تواصل الصحف الاسرائيلية الصادرة صباح اليوم تغطية التصعيد الاعلامي بين تركيا والدولة العبرية حيث اتهمت الأخيرة بلاد الأناضول بأنها تعادي السامية وتناولت ما صرحت به القيادة التركية التي توضح بأن خطواتها ليست عقابًا على حملة quot;الرصاص المصبوبquot;، وأن إبعاد إسرائيل عن المناورات كان بسبب حساسية دبلوماسية. وفي سياق آخر رهنت تلك الصحف مصير الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتبني تقرير غولدستون في مجلس الأمن. كما تطرقت الى فضيحة وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك حيث بلغت تكلفة اقامته بباريس خلال أربعة أيام نحو مليون شيقل.

تل أبيب: يتواصل التصعيد الإعلامي، في العلاقات التركية الإسرائيلية، عندما تحولت تركيا صباح اليوم وبجرة قلم في الصحف الإسرائيلية من دولة حليفة لإسرائيل لدولة تعادي السامية وتبث برامج ومسلسلات معادية للسامية quot; لا يقوم ببثها ولو حتى أعداء إسرائيلquot;. وقد quot;زينتquot; الصحف الإسرائيلية دون استثناء، بدليل إدانة تركيا بمعاداة السامية، على هيئة مقاطع من المسلسل الذي يبثه التلفزيون التركي الرسمي (الوداع)، ويحكي عن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مع مقاطع لقيام جنود إسرائيليين بقتل أطفال ونساء فلسطينيات أبرياء. وحملت الصحف كمًّا هائلاً من التعليقات والتحليلات التي حاولت رسم صورة تركيا الجديدة (المعادية للسامية) وشرح التحول في الموقفين الرسمي والشعبي في تركيا تجاه إسرائيل.

إلى ذلك اعتبرت الصحف الإسرائيلية، أن مصير سلطة أبو مازن ومستقبلها مرهون بإقرار وتبني تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، إذ تنشط الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية لإقناع الدول الأوروبية بضرورة دعم الموقف الرسمي الفلسطيني وإقرار التقرير لرفعه لمحكمة الجنايات الدولية لتفادي انهيار السلطة، مقابل مساعٍ إسرائيلية وأميركية حثيثة لرفض التقرير حتى لا يشكل إقراره quot;جائزة للإرهابquot; وفق الزعم الإسرائيلي، وحتى لا يؤدي إلى وقف المسيرة السلمية، بناء لتهديدات نتنياهو، الذي أبلغ الأميركيين أن على أبو مازن أن يحسم أمره ويقرر هل يريد السلام أم الصدام.

وأسهبت الصحف الإسرائيلية في نشر تفاصيل فضيحة تكاليف مشاركة وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، في باريس، حيث تبين أن مكوثه في العاصمة الفرنسية كلف خزينة إسرائيل، خلال أربعة أيام نحو مليون شيقل، بعد أن بلغت مصاريف الفندق لوحده نحو 96 ألف يورو، فيما بلغت مجمل المصاريف لبراك وحاشيته في باريس ولأربعة أيام مليون شيقل تقريبًا، حسبما أفاد أمس تقرير خاص لمراقب الدولة.

معاداة السامية بصورتها التركية

كتبت يديعوت أحرونوت تحت العنوان أعلاه، مع إضافة عنوان ثانوي يقول: مسلسل التربية للكراهية: إنه منذ ألغت تركيا مشاركة إسرائيل في المناورات العسكرية المشتركة، فإن القيادة التركية توضح أن خطواتها ليست عقابًا على حملة quot;الرصاص المصبوبquot;، وأن إبعاد إسرائيل عن المناورات كان بسبب حساسية دبلوماسية، لكن هذه الادعاءات بدت واهية للغاية إذا أخذنا بالحسبان أنه في ذروة أزمة العلاقات بين إسرائيل وتركيا، بدأ التلفزيون الرسمي التركي ببث مسلسل درامي يسمى quot;إيرليكquot; (الوداع) والذي يتناول بصورة دعائية سيرة حياة أسرة فلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وكان يمكن اعتمادًا على عدد من مقاطع الترويج للمسلسل التي بثت في الأسبوع الماضي أن ندرك اتجاه الريح، إذ تظهر المقاطع جنديًا فلسطينيًا وهو يدفع ثم يركل مسنًّا فلسطينيًّا، بعد ذلك يقوم الجندي نفسه بإطلاق النار على طفل فلسطيني قام بقذف الجندي بحجر.

وبحسب الصحف الإسرائيلية فإن المسلسل يصف في بعض حلقاته حالات لتبادل المعارك بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين يقوم خلالها الجنود بإطلاق النار على المدنيين دون تمييز، وهناك مشاهد غاية في التأثير، مثل مشهد تظهر فيه أم فلسطينية وهي تحمل ابنها المقتول بين ذراعيها وتصرخ في وجه الجنود الإسرائيليين. وفي مشهد آخر يظهر جندي إسرائيلي يطارد طفلة فلسطينية تهرب منه لكنها تصل إلى طريق مسدود وعندما تلتفت إلى الجندي الإسرائيلي باسمة يقوم الأخير بقتلها رميا بالرصاص. وقالت الصحيفة إن الجالية الإسرائيلية في تركيا قدمت احتجاجا على بث هذا المسلسل.

وقالت الصحيفة إن بث هذا المسلسل بهذه المقاطع أثار في إسرائيل غضبًا وذهولاً شديدين لدرجة أن وزير الخارجية الإسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان، استدعى على وجه السرعة القائم بأعمال السفير التركي في تل أبيب للاحتجاج على بث هذا المسلسل. وقال ليبرمان إن بث المسلسل هو تحريض على مستوى خطر للغاية وهو يتم برعاية رسمية. وقال ليبرمانquot; إن مسلسلاً كهذا، الذي يصور جنود الجيش الإسرائيلي كمن يقتلون الأطفال الأبرياء، لا تستحق أن تبث ولا حتى في الدول المعادية لإسرائيل، فكم بالحري في دولة لها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. واعتبرت مصادر إسرائيلية أن هذا المسلسل يستبيح دماء الإسرائيليين.

42% من الأتراك لا يريدون جارا يهوديا

وعلى الصعيد نفسه قالت يديعوت إن هناك ما يبعث القلق في نفوس أفراد الجالية اليهودية في تركيا، فقد أظهر استطلاع أجري في تركيا أن 425 من الأتراك لا يرغبون في جار يهودي. وقالت الصحيفة إن الجالية اليهودية استأجرت خدمات معهد دراسات يدعى quot;برنكسquot; قام بإجراء الاستطلاع وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد قال 80 من المشاركين في الاستطلاع إن سياسة إسرائيل هي التي تقوم بتصعيد الصراع وقال 65% منهم إن سياسة الفلسطينيين وحماس أيضا تؤدي إلى التصعيد في الصراع. واعتبر 66% أن الصراع يؤثر في موقفهم من اليهود في العالم، فيما قال 68% إن إسرائيل وحدها المسؤولة عن الوضع ويجب عدم إقحام بقية يهود العالم في هذا الأمر.

مصير أبو مازن مرهون بإقرار تقرير غولدستون

كشفت هآرتس أن السلطة الفلسطينية والدول العربية تدير حملة دبلوماسية في جنيف لإقناع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأييد الموقف الفلسطيني وتبني تقرير غولدستون وتوصياته كليًا. وقالت الصحيفة إن الادعاء الرئيس للسلطة والدول العربية هو أنه في حال عدم فوز الاقتراح الفلسطيني في التصويت على التقرير، وفي حال عدم تبني التقرير فإن ذلك يعني انهيار سلطة وحكم أبو مازن.

وقال موظفون كبار في الخارجية الإسرائيلية للصحيفة إن السلطة الفلسطينية تحظى بدعم وتأييد دبلوماسيي مصر والباكستان وكوبا ودول أخرى. وأنه إضافة إلى إبراز الضربة التي قد يتلقاها أبو مازن وسلطته فإن الدبلوماسيين العرب يؤكدون الضرر الذي سيلحق بحركة فتح مقابل تعزيز قوة حركة حماس إذا لم يتم تبني التقرير. ولفت الموظف الإسرائيلي إلى أن كثيرا من الدول تقبل وتقتنع بهذا المبرر في تأييدها للموقف الفلسطيني. في المقابل تحاول إسرائيل سوية مع الولايات المتحدة بلورة خط مضاد يقول إن تبني التقرير سيمس بالعملية السلمية وسيؤدي إلى وقفها. ويقول الأميركيون إنه لا يمكن القبول بالموقف الفلسطيني ولا بالتبرير الفلسطيني بحيث لا يجب حل الخلاف الفلسطيني الداخلي في جنيف.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تركز جهودها ومساعيها في ثني دول الاتحاد الأوروبي عن تأييد التقرير، والامتناع عن التصويت على الأقل، وذلك لأن اعتماد التقرير دون تأييد الدول الغربية سيمس بشرعية القرار وسيكون من السهل إحباطه في المراحل القادمة.

وكشفت الصحيفة عن أن نتنياهو أجرى اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فيما أجرى براك محادثات واتصالات مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا وأسبانيا ، اما ليبرمان فأجرى محادثات مشابهة مع نظيره النمساوي. وأكد الثلاثة في محادثاتهم وجود عدم تبني التقرير وعدم إحالته على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.