أقر مجلس النوب محاكمة معتقلين في غوانتنامو داخل الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة قد تساعد باراك أوباما في قرار إغلاق المعتقل بناء على وعوده التي قطعها.

واشنطن: وافق مجلس النواب الاميركي يوم الخميس على السماح باحضار المشتبه بهم الاجانب في قضايا الارهاب من سجن خليج غوانتانامو الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.
وتزيل هذه الموافقة باغلبية 307 أصوات مقابل 114 صوتا احدى العقبات الكثيرة التي تواجهها الحكومة الاميركية في سعيها الى اغلاق السجن الذي لاقى ادانة دولية بحلول يناير كانون الثاني.

ويجب ان يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي جاء ضمن مشروع قانون لتخصيص 42.8 مليار دولار لتمويل وزارة الامن الداخلي قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليصبح قانونا.
وقال الجمهوريون ان السماح للمشتبه بهم بالمحاكمة أمام المحاكم الاميركية قد يؤدي الى مخاطر أمنية ويمد مظلة الحماية القانونية الاميركية الى أشخاص لا يستحقونها. لكن محاولة الجمهوريين لاسقاط هذا الاقرار من مشروع قانون الميزانية فشلت.

وأمر أوباما باغلاق معسكر الاعتقال في ثاني أيام رئاسته وأمهل المسؤولين سنة لانجاز ذلك لكنهم اصطدموا بالعديد من العقبات القانونية والسياسية والدبلوماسية.
ولم يكن الكونغرس عقبة سهلة رغم أن الديمقراطيين الذين ينتمي اليهم أوباما يسيطرون على أغلبية الكونغرس بمجلسيه.

واعترض العديد من المشرعين على خطط دخول المشتبه في كونهم ارهابيين السجون الاميركية خوفا من أن يتسببوا في المزيد من الهجمات الارهابية.
ولقي سجن غوانتانامو ادانة عالمية واسعة بسبب أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمت فيه.

ورفض الكونغرس أكثر من مرة التصديق على تمويل تستخدمه الحكومة في اغلاق السجن حتى تقدم خطة مفصلة.
ولا يسمح القانون الذي أقره مجلس النواب للحكومة الاميركية باحضار المسجونين في غوانتانامو الى الاراضي الاميركية الا اذا كانوا سيواجهون المحاكمة أمام المحاكم الاميركية.

وسيكون على الحكومة تقديم تقييم للخطر وتقديم اشعار قبل نقل المشتبه بأربعة عشر يوما.
وربما يواجه المسؤولون الحكوميون قيودا اضافية حيث تسعى السناتور الجمهورية ليندساي جراهام الى منع محاكمة مسجوني غوانتانامو المشتبه في تورطهم في هجمات 11 من سبتمبر أيلول 2001 أمام المحاكم الاميركية.

ويوجد حوالي 220 سجينا في سجن غوانتانامو الذي فتح في قاعدة بحرية أميركية في كوبا في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر أيلول.
ولن يواجه كل المسجونين المحاكمة الجنائية فبعضهم قد يمثل أمام محاكم عسكرية بينما يمكن اعادة توطين بعض المسجونين الذين أخليت ساحتهم في دول تقبل اعادة توطينهم.

ونقلت السلطات بالفعل مسجونا هو أحمد خلفان غيلاني الى نيويورك لمحاكمته بتهمة التامر لتفجير السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998 وهو الهجوم الذي سقط فيه 224 قتيلا.
وقد يسمح مشروع القانون أيضا للبنتاجون بحظر نشر الصور التي تظهر الاساءة للمعتقلين والتي ظهرت بقوة في عدة فضائح.