تبدأ قمة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل وسط تحد لمصداقيتها في سبيل تمويل الأنشطة الدولية إلى محاربة التغير المناخي، وسط خلاف حول آليات تخفيض إنبعاثات الغاز

بروكسل: يبدأ رؤساء الحكومات والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قمتهم الدورية مساء اليوم وغداً في بروكسل على وقع خلافات عميقة تتعلق بشكل أساسي بالعمل الأوروبي في سبيل تمويل الأنشطة الدولية الرامية إلى محاربة التغير المناخي.

ويتمحور الخلاف الأوروبي بشكل رئيسي حول البحث عن آليات وقواعد مشتركة للمساهمة في التمويل الدولي للأنشطة الرامية إلى تخفيض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وكان رئيس الوزراء السويدي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد فريديرك رينفلدت، قد دعا الزعماء الأوروبيين إلى الدفاع عن مصداقيتهم في هذا المجال، والتسلح بموقف موحد يحملونه إلى مؤتمر كوبنهاغن نهاية العام، وقال quot;يجب علينا مساعدة الدول النامية على المشاركة في تحقيق أهداف محاربة آثار التغير المناخيquot;، مشيراً إلى أن العالم ينتظر دوراً أوروبياً ريادياً في هذا المجال.

أما نقاط الخلاف، بحسب مصادر أوروبية، فتتركز على أمرين، أولهما معايير التمويل وأسسه، وثانيهما المبالغ الأوروبية الواجب دفعها، ففي حين ترى المفوضية الأوروبية أن على الإتحاد المساهمة بـ15 مليار يورو سنوياً حتى 2020 من أصل المائة مليار اللازمة لخفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ومنع الارتفاع المفرط لدرجة حرارة كوكب الأرض، تطالبها أطراف أخرى برفع مساهمتها إلى 35 مليار، quot;وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه حتى الآنquot;، بحسب المصادر نفسها.

أما مسألة إتمام المصادقة على معاهدة لشبونة، فهي تلقي بظلال سلبية على القمة الحالية، إذ أجلت المحكمة الدستورية التشيكية الإعلان عن رأيها حول مدى مطابقة نصوص المعاهدة لدستور البلاد إلى الأسبوع القادم، كما عجز الإتحاد الأوروبي حتى الآن عن الحصول على quot;وعدquot; من الرئيس التشكي فاسلاف كلاوس، المتشكك بأوروبا، بالتوقيع على المعاهدة.

ويأمل الأوروبيون خلال قمة اليوم الحصول على إيضاحات من التشيك حول توقيعها على المعاهدة خاصة في ظل نص سويدي سيتم مناقشته يتعلق بإعطاء براغ الضمانات والإعفاءات التي طلبتها بخصوص الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية.

وحسب المصادر الأوروبية نفسها، فإن الأجواء المحيطة بمصير معاهدة لشبونة، تدعو الزعماء إلى تأجيل النقاش، رسمياً، حول هوية الشخص المرشح لرئاسة الإتحاد ولخلافة خافيير سولانا، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، وهو الشخص الذي سيحتل بموجب لشبونة منصب وزير خارجية أوروبا.