تستعد الحكومة المغربية لتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب والأموال، ويرى محللون أن الحكومة بات لديها الكثير من الميول من أجل إقرار تعديلات في قوانين الارهاب والأموال رغم أن القضية طرحت العام الماضي ولم يحدث شيء. ويسود الاعتقاد بأن جرائم الأموال يفلت منها العديد من العقاب، بسبب ضعف المراقبة المالية، والفساد، وغيره، وسط دعوات لان ينصب تشديد العقوبة أولا على جرائم الأموال، كما يجب سن قوانين جديدة للتصريح بالممتلكات، ليشمل الزوجات والأبناء، والقضاء على نظام الامتيازاتquot;.

الدار البيضاء: تتداول أوساط قانونية وسياسية أنباء عن استعداد الحكومة المغربية إلى التقدم بتعديلات مقترحة ضمن مشروع القانون الجنائي، خلال الولاية التشريعية الحالية، تصب في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب والأموال.
وتذهب المعطيات الأولية إلى ترجيح الرفع من مدة الحراسة النظرية بالنسبة إلى الجرائم الخطرة والإرهاب، المحددة في القانون في 96 ساعة قابلة للتجديد، وهو ما سيثير حفيظة الجمعيات الحقوقية.

وقال سعيد لكحل، الباحث في الحركات الإسلامية في المغرب، quot;مسألة تغيير القانون المتعلق بالإرهاب ساد تداوله السنة الماضية، ولم يحدث أي تغيير فعلي، لكن المؤشرات تفيد بأن هناك ميلا واضحا لدى الحكومة لتغيير القانون حتى تجري معالجة القضايا التي لم يشملها القانون الحالي، وخاصة المتعلقة بالإفتاء والتكفير، والتحريض على القتل باسم الجهادquot;.
وأكد سعيد لكحل، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أنه quot;ينبغي وضع نصوص قانونية تجرم فتاوى الكراهية والقتل والتكفير حتى لا تظل منطقة العفو هذه يستغلها المتطرفون، ويلتبس أمرها لدى منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبر الفتوى رأيا لا ينبغي محاكمة أصحابهquot;، مضيفا أن quot;الفتوى ليست رأيا عاديا، بل هي تشريع وتوقيع باسم الله. لهذا وجب التعامل معها بكثير من الصرامة، وأعتبر المفتي بالقتل أو المحرض عليه شريكا في الجريمة عن سبق إصرار وترصدquot;.

من جهته، اعتبر محمد طارق السباعي، المحامي من هيئة الرباط، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، أن quot;جرائم الأموال يفلت منها العديد من العقاب، بسبب ضعف المراقبة المالية، والفساد، وغيرهquot;، مشيرا إلى أن quot;تشديد العقوبة يجب أن ينصب أولا على جرائم الأموال، كما يجب سن قوانين جديدة للتصريح بالممتلكات، ليشمل الزوجات والأبناء، على جانب القضاء على نظام الامتيازاتquot;.

وذكر محمد طارق السباعي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن كل هذه الإجراءات كفيلة بنشر التنمية في المغرب، مضيفا quot;نحن في الهيئة نطالب دائما أن لا يطال التقادم هذا النوع من الجرائم، أو يستفيد مقترفوها من العفوquot;.

أما في ما يخص جرائم الإرهاب، يشرح رئيس الهيئة، فإن quot;القانون الجنائي فيه ما يكفي من النصوص التي تجرم هذا النوع من الأفعالquot;، مؤكدا أن quot;نهب المال العام هو جذر من جذور الإرهاب، ويجب استئصالهquot;.

وكانت هجمات انتحارية في مايو 2003 قد قتلت 45 شخصا، وهزت سمعة المغرب كبلد ينعم بالاستقرار، والتي كانت قد ساعدت البلاد على اجتذاب أعداد متزايدة من السياح ومستوى قياسي من الاستثمارات الأجنبية.

وشهدت الحملة الأمنية النشطة إغلاق مساجد غير مصرح لها بالعمل، واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ويقول خبراء أمنيون إن السلطات أصبحت تحكم قبضتها بشكل أفضل على الوضع بعد أن جمعت قاعدة معلومات عن الإسلاميين الذين يشكلون مخاطر محتملة وتمكنت من التسلل إلى داخل بعض الشبكات لمنع الهجمات قبل وقوعها.