نواب الإخوان يستجوبون الحكومة المصرية بشأن جدار غزة

وقال النائب حمدي حسن الناطق باسم quot;كتلة الإخوانquot; في البرلمان، إن تحرك نواب الجماعة يستند إلى المعلومات التي تداولتها التقارير الصحافية، سواء أكانت المصرية أم الإسرائيلية والتي تواترت مؤخراً، مشيراً إلى أن الأمر إذا صح فعلا فإنه quot;يصب في مصلحة إسرائيلquot;، على حد تعبير النائب الإخواني.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن أجهزة الأمن المصرية واصلت تكثيف إجراءاتها على طول الحدود مع قطاع غزة، وخاصة في مناطق quot;الأحراش وحي البرازيلquot;، وهي التي تكثر فيها الأنفاق الحدودية، وتزامن تشديد الإجراءات الأمنية مع وجود مكثف لرجال لشرطة المصرية سواء في معبر رفح أم بوابة quot;صلاح الدينquot;، وكافة الطرق المؤدية إلى مدينتي quot;رفحquot; ، وquot;الشيخ زويدquot;.

من جانبه، نفى مصدر أمني مصري أن تكون هذه الإجراءات غير عادية، عقب التقارير عن بناء الجدار الحدودي المصري، مشيراً إلى أن الشرطة دائما ما تقوم بتلك الإجراءات الأمنية الاحترازية وان الزيادة في إعداد الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد من اجل عمليات ضبط التهريب عبر الأنفاق فحسب.

قصة الجدار
وتأتي هذه الإجراءات عقب تقارير صحافية إسرائيلية عن قيام مصر ببناء جدار حديدي على الحدود المصرية مع غزة، مشيرة إلى أن هذا الجدار بني من الفولاذ القوي وجرى اختبار مقاومته للقنابل، ووُصف بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس، قبل حرب تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973، وأن عملية تشييد الجدار الحديدي بدأت بالفعل باستخدام ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، مع استمرار أعمال الحفر لهذا الغرض.

وقال سكان في منطقة رفح المحاذية للحدود إن أجهزة الأمن المصرية بدأت في وضع حواجز معدنية داخل الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق، وجرى وضع الحواجز المعدنية تحت سطح الأرض، هذا بالإضافة إلى تعزيز الانتشار الأمني في جميع الطرقات المؤدية لسيناء، وخاصة كوبري السلام فوق قناة السويس، ونفق quot;الشهيد أحمد حمديquot;، مع اتخاذ إجراءات تفتيش غير عادية للأشخاص المسافرين إلى شبه جزيرة سيناء، أو القادمين منها.

وأفاد مصدر حكومي مصري ـ طلب عدم الإفصاح عن اسمه ـ بأن المعلومات حول بناء الجدار صحيحة، مشيراً إلى تركيب أجهزة إنذار متطورة في إطار تقنية مراقبة إليكترونية أسهمت فيها الولايات المتحدة بالفعل، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي السلطات المصرية لمنع الأنفاق التي تصل غزة بالأراضي المصرية، والتي تستخدم في تهريب البضائع والأشخاص، فضلاً عن تفادي الادّعاءات الإسرائيلية المتكررة باستخدام تلك الأنفاق لتهريب الأسلحة والذخيرة إلى القطاع.

وتطابقت تسريبات المصدر المصري مع إفادات لعدد من السكان المحليين، فوفقاً لأحد سكان قرية quot;صرصويةquot; جنوب رفح وُضعت الحواجز المعدنية على عمق يتراوح بين 20 أو 30 متراً تحت سطح الأرض، وقال شهود عيان إنهم رأوا لوحات معدنية مغروسة في الأرض في منطقة quot;الدهنيةquot; جنوب رفح.

وكانت صحيفة quot;هآرتسquot; الإسرائيلية نقلت عن مصادر مصرية قبل أيام قولها إن هذا الحاجز الفولاذي يمتد على طول 10 كلم، ومن الممكن أن يصل إلى عمق 30 متراً، ومن المستحيل ثقب الحاجز، لكن المصادر ذاتها أشارت إلى عدم تأكدها من فعاليته في منع عمليات التهريب تماماً باتجاه قطاع غزة.

تقدم عدد من نواب جماعةquot; الاخوان المسلمونquot; بطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة المصرية بشأن ما تردد من معلومات عن بناء جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة، هذا في وقتأكد مصدر حكومي مصري أن المعلومات حول بناء الجدار صحيحة، مشيراً إلى تركيب أجهزة إنذار متطورة في إطار تقنية مراقبة إلكترونية أسهمت فيها الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي السلطات المصرية لمنع الأنفاق التي تصل غزة بالأراضي المصرية، والتي تستخدم في تهريب البضائع والأشخاص.

القاهرة: في تحدٍ سياسي جديد للحكومة المصرية، انتقلت أصداؤه من صفحات الصحف وشاشات الفضائيات إلى ساحة البرلمان، حيث تقدم عدد من نواب جماعة quot;الإخوان المسلمونquot; بطلبات إحاطة واستجوابات لمعرفة موقف الحكومة بشأن ما تردد مؤخراً عن تقارير صحافية، عن بناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

بينما سربت دوائر رسمية تأكيدات لصحة هذا الأمر، وبررته بأنه يأتي للحيلولة دون استمرار عمليات التهريب بين مصر والقطاع الفلسطيني الذي تسيطر على مقاليد الأمور فيه حركة quot;حماسquot; التي ينظر إليها باعتبارها جناحا قويا لجماعة quot;الإخوان المسلمونquot;.