طهران: صادق البرلمان الايراني الاحد على موازنة بقيمة 298 مليار دولار للسنة المالية الايرانية المقبلة التي تبدأ في 21 آذار/مارس، كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية.

وكان الرئيس محمود احمدي نجاد قدم اواخر شباط/فبراير مشروع موازنة بقيمة 282,7 مليار دولار، في تراجع واضح عن موانة العام السابق التي بلغت قيمتها 307 مليارات دولار.

واوضحت الوكالة ان quot;النواب اقروا الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للسنة الايرانية 1388quot; باغلبية 148 صوتا مقابل 56 وامتناع 14 عن التصويت.

وكان مركز ابحاث البرلمان حذر في شباط/فبراير من انه سيكون على البلاد تحمل عجز بقيمة 44 مليار دولار اذا ما تم اقرار مشروع الموازنة بصيغته الاصلية.

واعتبر المركز يومها ان المداخيل التي توقعتها الحكومة في مشروعها quot;اسيء تحديدها وتستند في جزء منها الى آمالquot;.

وبعد اقرار الخطوط العريضة للموازنة، سينكب البرلمان الآن على دراستها تفصيليا، كما اوضحت الوكالة.

وسجل هامش المناورة المالية الذي كانت تتمتع به الحكومة تراجعا كبيرا بسبب انهيار اسعار النفط الذي تساهم عائداته باكثر من 50% من مداخيل الخزينة.

وانحدر سعر برميل الذهب الاسود من 147 دولارا في تموز/يوليو 2008 الى حوالى 40 دولارا اليوم.

وتم احتساب مداخيل الموازنة على اساس 37,5 دولارات لسعر برميل النفط.

وكان وزير الاقتصاد السابق داود دانيش جعفري توقع مؤخرا ان تكون السنة المالية المقبلة quot;صعبةquot;.

وقال دانيش جعفري الذي اقاله العام السابق الرئيس احمدي نجاد بعد خلافات بينهما ان quot;تراجع العائدات النفطية وواقع ان بعض المداخيل النفطية المتوقعة في مشروع الموازنة غير واقعية، يؤشران الى ان العام المقبل سيكون عاما صعباquot;.

ويواجه الرئيس احمدي نجاد الذي تنتهي ولايته في حزيران/يونيو، انتقادات حادة من مناوئيه الذين يتهمونه بتبديد المداخيل النفطية الهائلة التي حققتها البلاد في السنوات القليلة الفائتة.