واحتج رئيس الجمعية صلاح الغزالي ورفض التصويت في الانتخابات بعد منع اللجنة الاستشارية المشرفة على الانتخابات لمتطوعي المفوضية العليا لشفافية الانتخابات دخول اللجان، مشيرا إلى أن الدوائر الخمس شهدت عمليات واسعة لشراء الأصوات. وذكرت المفوضية في تقرير لها أنها لا تستطيع أن تعطي رأياً علمياً واضحاً ودقيقاً حول مدى شفافية ونزاهة الانتخابات، لأنها لم تتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل كامل، كما أن دورها أثناء عملية الفرز كان أقل بكثير من دورها في فترة التصويت. وتدارست المفوضية اتخاذ موقف تجاه التجاوزات ليستقر رأيها على الاحتجاج الرمزي من خلال مقاطعة رئيس الجمعية لممارسة حقه بالانتخاب من دون دعوة أعضاء الجمعية والمفوضية والجمهور لمثل هذه المقاطعة.
وانتقد التقرير الدور المتواضع والسلبي لوزارة الداخلية في موضوع منع الانتخابات الفرعية، لافتا أن هناك عدداً من العسكريين على الوطن بادروا بالاتصال بالمفوضية لمساعدتها في ضبط بعض عمليات شراء الأصوات. وأكدت المفوضية أنه من التجاوزات أيضا وصول 17 نائبا ممن خاضوا الانتخابات الفرعية إلى قاعة عبدالله السالم، معظمهم تمت إحالته إلى النيابة العامة، وقد ابتليت الدائرتان الرابعة والخامسة بهذه المخالفة للقانون ولقيم المواطنة.
على صعيد مغاير قالت مصادر برلمانية أن النواب الليبراليين في مجلس الأمة يستعدون لتقديم اقتراح لإلغاء قانون منع الاختلاط وسيتم إدراجه بشكل سريع على لائحة التصويت، حسبما جاء في صحيفة الشاهد اليوم. وتوقعت المصادر أن يتم إلغاء القانون، وأن أنظار عدد من النواب تتجه نحو كسر احتكار النواب الإسلاميين للجنة التعليمية في مجلس الأمة التي ترأسها في المجلس السابق النائب فيصل المسلم الذي يسعى إلى خوض انتخابات اللجنة، مشيرة إلى وجود تحرك داخل وزارة التربية يدفع باتجاه الترويج لإلغاء القانون وأن وزيرة التربية نورية الصبيح تساند هذا التحرك.
في موضوع آخر قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر خلال توقيع بلدية الكويت عقودا إنشائية إن مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي سيصدر يوم الاحد القادم ولا توجد نية لتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن الوقت ضيق للغاية وان البلدية مستعدة للانتخابات.
التعليقات