أنقرة: طلب مكتب الادعاء العام في أنقرة من وزارة العدل اليوم الثلاثاء إلغاء حكم قضى بمحاكمة الرئيس التركي عبد الله غول لاتهامه بالتورط في قضية تزوير تعود الى تسعينيات القرن الماضي. ونقل موقع صحيفة quot;حريت quot; عن مكتب الادعاء العام قوله انه أكمل فحص حكم محكمة أنقرة ووجد انه ينتهك الإجراءات القانونية وقوانين الدولة.

وكانت محكمة أنقرة قضت الشهر الماضي بان غول يجب ان يحاكم في قضية تورط فيها أعضاء من حزب الرفاه المحظور أدينوا باختلاس أموال من الخزينة العامة في تسعينيات القرن الماضي. وجاء حكم المحكمة مناقضا لحكم سابق ،استنادا الى quot;ثغرةquot; في الدستور التركي تتعلق بجرائم ارتكبت قبل انتخاب غول رئيسا.

وستقوم وزارة العدل الآن بعرض الطلب على محكمة الاستئناف العليا إذا قبلت بنتائج وتوصيات مكتب الادعاء العام. و مع اختلاف آراء الخبراء القانونيين حول ما إذا كان غول يجب ان يحاكم، ستكون الكلمة الأخيرة في القضية لمحكمة الاستئناف العليا .

وغول، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم ،كان قد انتخب رئيسا في العام 2007،فيما تعود قضية التزوير الى تسعينيات القرن الماضي ،عندما اتهم حزب الرفاه ndash; سلف حزب العدالة والتنمية- بإساءة توزيع الأموال من الخزينة. وأدين العديد من مسؤولي الحزب الإسلامي المحظور الذي كان غول نائب رئيسه في ذلك الوقت ،بتزوير سجلات الحزب وإخفاء ملايين الدولارات من الاحتياطات النقدية التي تم الأمر بمصادرتها بعد إغلاق الحزب في 1998.