لندن: اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته اليوم الخميس حكومة سريلانكا بوضع البلاد ضمن حلقة مفرغة من الانتهاكات والحصانة والفشل في إحقاق العدالة للتجاوزات التي طالت حقوق الإنسان طوال العقدين الماضيين. وقالت المنظمة إن الحكومة السريلانكية شكّلت ومنذ العام 1991 تسع لجان خاصة للتحقيق في الاختفاءات القسرية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان افتقدت إلى المصداقية وأخّرت التحقيقات الجنائية وفشلت في حماية الضحايا والشهود ولم تقد سوى إلى محاكمة عدد محدود جداً من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

واضافت أن الحكومة السريلانكية تجاهلت مطالب فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في العمليات العسكرية الأخيرة لقواتها ضد مقاتلي نمور التاميل رغم توقيع الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباسكي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على بيان مشترك تعهدت فيه حكومة الأول باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمعالجة التظلمات في بلاده.

ودعت المنظمة الحكومة السريلانكية إلى استخدام فرصة انتهاء العمليات العسكرية ضد مقاتلي نمور التاميل لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من كل الطرفين خلال القتال الذي دار بينهما الشهر الماضي وأدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف من الناس.

وقال سام ظريفي مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية quot;هناك أرضية قوية للإرتياب في مصداقية الحكومة السريلانكية بشأن وعودها الأخيرة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة خلال الأشهر القليلة الماضية أمام العدالة.. لأن الحقيقة تشير إلى وجود اجحاف جراء الحصانة التي تحيط بها قواتها العسكرية والأمنيةquot;.