بغداد: شدد النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد حميد معلة على أن الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي quot;لا ترغب بتأجيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حتى وإن لم يتم الاتفاق على حسم الخلافات التي تعترض اعداد صيغة جديدة لقانون الانتخاباتquot; على حد قوله

وقال معلة الخميس quot;تكاد تكون جميع القوى البرلمانية متفقة على ضرورة عدم الذهاب إلى خيار إرجاء الانتخابات نتيجة المشاكل السياسية التي تثار حول نقاط عدة في مسودة القانون الجديد الذي ينظم عملية إجراءهاquot;، وأضاف أن quot;مسودة القانون الجديد لاتزال تواجه صعوبات كبيرة تقف حائلاً أمام اقرارها من قبل أعضاء مجلس النواب، وهذه الصعوبات هي نفسها التي واجهت السياسيين عند مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظاتquot;، لكن quot;المشاورات ما زالت قائمة بين الأحزاب والكتل السياسية من أجل الخروج من الأزمة والمصادقة على القانون، وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق فلن يصار إلى تأخير الانتخابات وسحبها إلى سقوف زمنية أخرى، بل سنلجأ للقانون الذي تم تشريعه عام 2005quot; على حد قوله

وخلص القيادي البارز في المجلس الاسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم الى القول quot;ما نأمله هو أن يسعى الجميع على نحو جاد إلى الابتعاد عن التصلب في المواقف ووجهات النظر وابداء المرونة الكافية لإنهاء التقاطعات والإختلافات لإيجاد صيغة توافقية للقانون ترضي مختلف الأطرافquot; على حد تعبيره

وتعّد مشكلة كركوك احدى أهم المشاكل التي تعترض قانون الانتخابات النيابية إلى جانب شكل وطبيعة النظام الانتخابي المقبل، فضلا عن الموقف من حصة النساء والأقليات

ويطالب نواب عرب وتركمان كركوك بأن تكون الانتخابات في محافظتهم بالإعتماد على نسب تمثيل برلماني متساوية بين المكونات العرقية الرئيسة هناك، فيما يرى الأكراد ضرورة أن يتعامل القانون مع كركوك كسائر المحافظات العراقية الأخرى وتجرى الانتخابات فيها وفق مايتم تقريره لاحقاً بالنسبة للنظام الانتخابي سواء كان قائماً على الدوائر المتعددة أم الواحدة، ووفق القوائم الانتخابية المغلقة أم المفتوحة

ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في الثلاثين من كانون الثاني/يناير المقبل، وفق ماحددته المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

في هذا الصدد، قال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري لرويترز إن المجلس صوت يوم الخميس بالأغلبية على مقترح قرار تضمنت فقرته الأولى quot;تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من شهر يناير كانون الثاني من العام المقبل.quot;

وأضاف أن الفقرة الثالثة من القرار نصت على إلزام مجلس النواب العراقي quot;بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.quot;

وأوضح بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الغاية من التصويت على هذا القرار هو إفساح المجال أمام المجلس لإكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات.

وكانت اللجنة البرلمانية والتي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الآن في الاتفاق على موقف موحد من مسألة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم والصادر في عام 2005 والتي تم بموجبه إجراء الانتخابات الماضية.

وتعتبر مسألة الاتفاق على إيجاد آلية لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط هي العقبة الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات.

وقال الجبوري إن الغاية من هذا القرار هي إتاحة فرصة أكبر أمام المجلس لإجراء مناقشة حول المسائل الحساسة وإمكانية حسمها بعد أن كان متعذرا علينا إجراء مثل هذه التعديلات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أكد قبل أيام في مقابلة مع رويترز أنه لا خيار أمام المجلس في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم حل إشكالية كركوك إلا بالعودة إلى قانون الانتخابات القديم والذي جرت بموجبه الانتخابات الماضية في عام 2005 وهو قانون مازال نافذا حتى الآن.