سارة رفاعي من المنامة: في خطوة لتصحيح اوضاعها الاكاديمية اعلن الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي البحريني، بأن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد استلمت من عدد من الجامعات الخاصة تقارير توضح مدى استجابتها لتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة عنه في اجتماعه الأخير، وهذه الجامعات هي الجامعة الأهلية والجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين والجامعة الملكية للبنات وكلية البحرين الجامعية وجامعة نيويورك للتكنولوجيا.

وقال الوزير ان الجامعات وعدت بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم العالي، بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة من قبل مجلس التعليم العالي والمتعلقة بها بالعملية التعليمية ككل في مملكة البحرين، وقدمت هذه الجامعات خطتها التفصيلية التي أرفقتها بجدول زمني، مبيناً الوزير بأن الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد انتهت من دراسة تقريري الجامعة الأهلية والكلية الملكية للبنات بشكل تفصيلي وسيتم رفعهما إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم في جلسته القادمة، هذا بالإضافة إلى تقارير كل من جامعة نيويورك للتكنولوجيا وكلية البحرين الجامعية والجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين، والتي يجري دراستها حالياً بشكل تفصيلي من قبل الجهة المختصة بالأمانة العامة للتأكد من استيفائها للشروط والمعايير اللازمة ليتم رفعها أيضاً إلى المجلس.

وأشار الوزير أن مجلس التعليم العالي وأمانته يحرصان كل الحرص على الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين لاسيما و أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب تشمل جميع المراحل من المدارس إلى الجامعات وأن المجلس ليس بمعزل عما ينفذ من مبادرات وبرامج تطويرية منبثقة عن هذا المشروع من أجل الارتقاء بالتعليم العالي الخاص و ربطه بسياسة الدولة التنموية والرؤية الاقتصادية 2030 التي اعتبرت أن التعليم هو أساساً للتنمية ولجعل المواطن البحريني هو الخيار الأفضل في سوق العمل.

واشار إلى أن مجلس التعليم العالي يجعل نصب عينيه مصلحة الطلبة وحقوق أولياء أمورهم، ويتحمل المجلس معالجة أوضاعهم والمحافظة على حقوقهم وفقا لما هو مقرر في قانون التعليم العالي، خصوصا وأن المجلس يسعى من أجل تقديم الخدمات التعليمية ذات الجودة العالية ولقد وقف المجلس وأمانته العامة مع الجامعات الخاصة وساندهم أثناء فترة توفيق أوضاعها بما يتواءم مع اللوائح والأنظمة خلال المهل الممنوحة لها، وقدّم الدعم والمشورة، وساهم في تسهيل إجراءاتها لمصلحة الجميع.

يشار إلى ان 3 جامعات بحرينية رفضت القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي واتهامه لها بالتقصير الاكاديمي والتلويح بايقاف عدد من برامجها وقامت برفع قضية لدى المحاكم البحرينية المختصة مازالت تنظر فيها.