جدة: اكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية بأنه قد صدر عفو ملكي عن تسعة صيادين مصريين القي القبض عليهم بعد توغلهم في المياه الإقليمية السعودية بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك.

واوضح رزق أن قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية ألقت القبض على الصيادين في 10 يوليو/تموز وكانوا على متن مركب صيد قادم من مرسى علم أثناء توغلهم في المياه الاقليمية السعودية بدون تصريح للصيد ، وكان خمسة منهم قد سبق إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات السعودية خلال عامي 2008/2007 لنفس السبب.

وأضاف أن القنصلية المصرية العامة في جدة أجرت إتصالات مع الخارجية السعودية والسلطات المختصة للوقوف على أبعاد القضية ومتابعة سير التحقيقات حيث صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة المالية ، وقد توجت هذه المساعي بصدور عفو ملكي عن الصيادين المحتجزين حيث غادروا المملكة الاثنين وتم تسليمهم المركب التي قدموا عليها.

وقال إن وزارة الخارجية تؤكد مجددا أن دخول أي مركب إلى المياه الإقليمية لأي دولة دون تصريح يمثل إنتهاكا لسيادتها مما يعرضها للمساءلة القانونية، وأن الصيد خارج المياه الإقليمية تنظمه قوانين دولية يجب مراعاتها فضلا عن ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة وفي مقدمتها وجوب الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى المياه الإقليمية والتي تعتبر جزءا لايتجزأ من إقليم الدولة ولايختلف توصيفها القانوني عن أي جزء من أراضي الدولة.

وتهيب الوزارة بأصحاب المراكب الالتزام بهذه القواعد تجنبا لتكرار حدوث مثل هذه الحوادث خاصة وأن بعض دول الجوار أصبحت تتشدد بصورة واضحة في التعامل مع حالات انتهاك مياهها الإقليمية وتصدر أحكاما بالسجن والغرامة على مرتكبيها ، كما تقوم بمصادرة قواربهم فضلا عن المخاطر الكبيرة التي تواجه سفن الصيد وغيرها بسبب أعمال القرصنة.