بغداد: نفى وكيل وزير الداخلية العراقي احمد الخفاجي علمه عن ما تردد بشأن اتهام برلماني بالضلوع بتفجيرات الأربعاء الدامية، كما انتقد تصريحات نسبت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري حول إمكانية تواطؤ مسؤولي أمن في الحادثة.

وقال الخفاجي ان quot;هذه المعلومة عن البرلماني إن صحت فإنها تقتضي السرية حتى انتهاء التحقيقات كي يتم التأكد من صدقيتها لما يتمتع به النواب من حصانة برلمانيةquot;، منتقدا أداء بعض وسائل الاعلام التي تروج اخبارا دون التأكد من مصداقيتها أوالاشارة الى مصادرها.

وعلّق المسؤول الامني العراقي على تصريحات زيباري حول إمكانية تواطؤ مسؤولي أمن بهاتين العمليتين الاجراميتين بالقول إن quot;العراق أصبح الآن بلدا ديمقراطيا يتمتع بالشفافية، وعلى من يتبوأ منصبا فيه ان لايرمي الاتهامات جزافا دون أدلة، وإن وجدت مثل هذه الادلة فان اجهزة الوزارة ستتاكد من صحتها لتقوم بتنفيذ عمليات اعتقال المتهمين فيها خلال ساعة واحدةquot;. ونوه quot;من يرتكز على دليل مادي فعليه ان يقدمه للاجهزة الامنية المسؤولة تعضيدا على ادعاءاتهquot;، وتابع quot;لقد ظهر المتهمون بتفجيرات الاربعاء قبل الماضي من على شاشات التلفزيون وادلوا باعترافاتهم بشكل تفصيليquot; عن العملية .

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع وقوع تفجيرات مماثلة، أشار الخفاجي إلى أن الداخلية quot;تعمد بعد كل حادث إلى إجراء تقييم شامل للخطط الامنية الموضوعة وتعديلها وفق ما هو مستجد، وهناك الكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها بعد تفجيرات الأربعاء، ومنها تغيير القادة الامنيين والخطط والاساليب المعمول فيها لتلافي حدوث مثل هذه العمليات الإجراميةquot; مستقبلا.

أما على الجانب السياسي، فإن quot;الوزارة تدعم إجراءات الحكومة بالمضي الى اصدار قرار اممي بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتهمين بجرائم الابادة الجماعية في العراق على غرار محكمة الحريري في لبنان، والتي نعتقد بانها ستحقق جوانب ايجابية تصب في صالح الشعب العراقي وتضع رادعا مهما امام من تسول له نفسه العبث بامن البلاد في المستقبلquot;، وفق تعبير المسؤول الأمني.