طهران، واشنطن، وكالات: أوصى المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي النواب بالموافقة على الوزراء الذين اختارهم الرئيس محمود أحمدي نجاد وذلك قبل عملية التصويت بالثقة في مجلس الشورى كما نقلت وكالة ايسنا عن احد نواب رئيس البرلمان. وقال محمد رضا بهونار quot; في النهاية سارت الامور على ما يرام وكان لرسالة المرشد دور كبير quot; في هذا الشان. وصادق البرلمان أمس الخميس على الحكومة الثانية للرئيس محمود أحمدي نجاد بعد نحو 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسيّة التي أغرقت البلاد في إضرابات قلّ نظيرها في الجمهوريّة الإسلاميّة.

وقد منح مجلس الشورى الثقة لـ18 وزيرًا في الحكومة المقترحة من أصل الوزراء الـ21 الذين قدّمهم الرئيس الإيراني. ومن بين الوزراء الجدد الوزيرة الأولى في إيران منذ الثورة عام 1979 وهي مرضية وحيد دسترجردي التي عيّنت وزيرة للصحّة. ومن أكثر الخيارات إثارة للجدل أحمد وحيدي وزير الدفاع الذي كان مسؤولاً عن قوّة القدس المسؤولة عن العمليّات الإيرانيّة في الخارج. وقال مصدر إيراني مطّلع لجريدة quot;الشرق الأوسطquot; إنّ وحيدي مقرّب جدًّا من المرشد ويحظى بعلاقات وثيقة جدًّا وممتدّة داخل الحرس ويؤمن بأنّ الهجوم خير وسيلة للدفاع.

وقال وزير الدفاع الجديد: quot;كلّ من يعمل ضد إيران سيواجه القبضة الحديديّة لإيران حكومةً وشعبًا وقوات مسلّحةquot;. وسبق لوحيدي مثله مثل عدّة وزراء آخرين العمل مع الحرس الثوري الذي يبدو أنّ نفوذه تنامى منذ تولّي أحمدي نجاد السلطة. وقد حصل وحيدي على تأييد 227 من 286 عضوًا في البرلمان شاركوا في التصويت وهو أعلى عدد من الأصوات يحصل عليه مرشّح، وردّد النوّاب عقب التصويت quot;الموت لإسرائيلquot;.

وأعلن مسؤول أميركي أنّ الإدارة الأميركيّة لا ترى في تثبيت أحمد وحيدي في منصب وزير الدّفاع الإيراني سوى quot;خطوة إلى الوراءquot; في الجهود التي تبذلها طهران للخروج من عزلتها. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة فيليب كراولي: quot;بدلاً من المضيّ إلى الأمام والانفتاح على المجتمع الدولي، خطت إيران خطوة إلى الوراء بتعيينها في منصب رفيع شخصًا يشتبه في قيامه بتنفيذ هجوم على مركز يهودي في الأرجنتينquot;.

وانتقدت الأرجنتين والولايات المتحدة بشدّة ترقية وكيل الوزارة إلى رتبة وزير والذي أصدر الإنتربول مذكّرة جلب بحقّه في 2007 لاتّهامه بالضلوع في تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس راح ضحيّته 85 شخصًا في 1994. ونفت طهران بشكل متكرّر أيّ صلة بالهجوم.

وقال أحمدي نجاد عقب المصادقة على حكومته: quot;بدأ اليوم عهد جديد من التعاون بين البرلمان والحكومةquot; بعدما شهدت فترة حكمه الأولى على مدى أربع سنوات علاقات عاصفة بين الجانبين في بعض الأحيان. وأشار أحمدي نجاد فعلاً إلى سياسة خارجيّة أكثر تشدّدًا بعدما اتّهمت إيران خصومها في الغرب بالتحريض على المظاهرات التي أعقبت الانتخابات. وتقول المعارضة إنّ 72 شخصًا قتلوا في الاضطرابات أي أكثر من ضعفي التقديرات الرسميّة.

ورفض أحمدي نجاد أي تهديد بعقوبات جديدة ضد إيران بعد يوم من ضغوط القوى العالميّة الست وهي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا على طهران لعقد اجتماع هذا الشهر لإجراء محادثات بشأن الخلاف النووي. ونقلت وكالة أنباء الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة عن أحمدي نجاد قوله للصحفيين في البرلمان: quot;لم يعد بإمكان أحد فرض عقوبات على إيرانquot;.

وأعلن مسؤول أوروبي أمس الخميس أنّ الاتّحاد لم يتلقَّ بعد اقتراحات إيرانيّة جديدة حول استئناف المفاوضات مع الدول الكبرى حول الملف النووي، لكنّه مستعد لدرس أي مبادرة جديدة من طهران. وقال هذا المسؤول رافضًا الكشف عن هويته: quot;نتطلّع إلى الحصول على شيء ما لنرى ما إذا كان يمكننا التقدّم على هذا الأساسquot;. وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملفّ النووي سعيد جليلي أنّ الاقتراحات الإيرانيّة لاستنئاف المفاوضات مع الدول الكبرى سيتمّ تسليمها quot;الأسبوع المقبلquot;، ويوم السبت هو بداية الأسبوع في إيران.

وكان جليلي قد أعلن الثلاثاء أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة أعدت اقتراحات جديدة بهدف إجراء جولة جديدة من المفاوضات. ويشتبه الغرب في أنّ البرنامج النووي الإيراني ينطوي على أغراض عسكريّة، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على حقّها في تطوير برنامج نووي سلمي.