لندن: دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) الحكومة البريطانية اليوم الخميس لعدم الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب لترحيل مشتبهين إلى أثيوبيا. وقالت المنظمة إن المملكة المتحدة وقّعت في ديسمبر/كانون الأول 2008 مذكرة تفاهم مع أثيوبيا شبيهة بمذكرات التفاهم التي وقعتها مع الأردن ولبنان ومصر، منحت بموجبها الدول المذكورة ضمانات دبلوماسية للحكومة البريطانية تعهدت بموجبها بعدم تعريض أي شخص تستلمه منها للتعذيب.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تمنح أثيوبيا حق حبس مواطنيها المحتجزين الآن في سجون المملكة المتحدة، وتمكّن الأخيرة من ترحيل الأثوبيين الذين تعتبرهم تهديداً أمنياً إلى بلادهم. وأكد توم بورتيوس، مدير مكتب quot;هيومن رايتس ووتشquot; في لندن، أن مذكرة التفاهم بين بريطانيا وأثيوبيا quot;يُراد من ورائها الالتفاف حول الحظر المطلق لإعادة الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب، وأثيوبياً تملك سجلاً كالحاً في ممارسة التعذيب، وخاصة ضد الأشخاص المصنفين على أنهم يشكلون تهديداً أمنياًquot;.

وقال بورتيوس إن مذكرة التفاهم quot;تعد بحد ذاتها اعترافاً ضمنياً بأن التعذيب ما يزال يمثل مشكلة كبيرة في أثيوبيا، كما أن توقع قيام اللجنة المدعومة من قبل حكومتها بمراقبة قضايا التعذيب هو مهزلة بحد ذاته، لأن اثيوبياً أصبحت أكثر بلد غير مضياف في العالم للتحقيقات المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسانquot;.