لندن: دعت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; السلطات التونسية إلى وضع حد للنفي التعسفي للناشط السياسي والصحافي عبد الله الزواري إلى قرية نائية. وقالت المنظمة في رسالة وجهتها اليوم الثلاثاء إلى وزير العدل بشير التكاري ووزير الداخلية رفيق بلحاج، إن الزواري أُدين عام 1992 من قبل محكمة عسكرية في تونس خلال محاكمة جماعية لقادة وأعضاء حركة النهضة الإسلامية بتهمة التآمر لقلب نظام الدولة، وحُكم عليه بالسجن إضافة إلى حكم تكميلي لمدة خمس سنوات من الرقابة الإدارية بعد الإفراج عنه،معتبرة أن تلك المحاكمة quot;تشوبها الاعترافات المُستخلصة بالتعذيب وغيره من انتهاكات الحق في المحاكمة العادلةquot;.

وطالبت quot;رايتس ووتشquot; في رسالتها السلطات التونسية بـquot;توضيح الأساس القانوني لتمديد الرقابة الإدارية في حق الزواريquot;، مشددة على أن غياب هذا الأساس في القانون التونسي quot;يدفعنا للاستنتاج بأن التمديد هو في حقيقته قيد تعسفي على حقوق الزواري مما يكفل له الحق في المطالبة بالتعويضquot;.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، quot;إن الزواري واجه محاكمة غير عادلة ثم أمضى 11 عاما في السجن وقضى حتى الآن أكثر من سبعة أعوام في المنفى الداخليquot;. واعتبرت ويتسن قضية الزواري quot;مثالاً حياً على بطلان فكرة سيادة القانون في تونس عندما يتعلق الأمر بالمعارضينquot;.