لندن: إتهمت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; لحقوق لإنسان ليبيا وإيطاليا بتنسيق الجهود فيما بينهما لمنع المهاجرين في القوارب من المغادرة أو التماس اللجوء، معتبرة أن معاهدة الصداقة الإيطالية ـ الليبية التي يحتفل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالتصديق عليها مع المسؤولين الايطاليين في روما اليوم الاربعاء، أسفرت عن تسيير دوريات بحرية مشتركة تخرق حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وقالت المنظمة إن إيطاليا قدّمت إلى ليبيا في مايو/أيار الماضي ثلاثة قوارب دورية ووعدت بمنحها ثلاثة قوارب أخرى ومساعدتها على إعداد نظام رادار لمراقبة الحدود الصحراوية الليبية، مشيرة إلى أن ليبيا quot;ليست دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين ولا يوجد فيها نظام للجوء ولديها سجل بائس بمجال انتهاك حقوق المهاجرين وإساءة معاملتهم لدى القبض عليهم أثناء محاولتهم الفرار من أراضيها باستخدام القوارب، ولا يمكن اعتبارها على نحو جدي شريكاً في أي مخطط يزعم أنه يستهدف حماية اللاجئينquot;.

وأضافت المنظمة أن روايات المهاجرين الذين تم اعتقالهم جراء محاولة مغادرة ليبيا quot;تثير تساؤلات عديدة عما إذا كانت الأنشطة الليبية لمنع خروج المهاجرين بتشجيع وتمويل من إيطاليا تنتهك حق الفرد في مغادرة أية دولة يشاء (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 12) والحق في التماس اللجوء (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 14)quot;.

ورأت أن اعادة إيطاليا الأشخاص إلى ليبيا من دون إجراءات قانونية، ترجّح احتمال نكثها أيضاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان تتهدد فيه حياته أو حريته (اتفاقية اللاجئين، مادة 33) أو حيث قد يواجه خطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (مادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية أعادت نحو 500 مهاجر وملتمس لجوء وسحبت قواربهم إلى ليبيا منذ فرضها لسياسة التوقيف والإعادة من دون إجراءات قانونية سليمة بحق المهاجرين.

وقال مدير برنامج سياسات اللاجئين في quot;هيومن رايتس ووتش بيل فريليك، quot;إن رئيس الوزراء الايطالي سلفيو بيرلسكوني والزعيم الليبي معمر القذافي سيبنيان اتفاق الصداقة بينهما على حساب أفراد من بلدان يعتقدان أنه يمكن الاستغناء عنهم، في إطار صفقة قذرة أكثر منه اتفاق صداقة، تُمكن إيطاليا من إلقاء المهاجرين وملتمسي اللجوء على ليبيا ومن الالتفاف حول التزاماتهاquot;. وتستمرّ زيارة القذافي الرسمية الى روما ثلاثة أيام.