البيان يأتي بعد الاعتداء الذي قام به حراس مبنى (محافظة بغداد) ضد عدد من مراسلي قناة (العراقية) الفضائية اثناء تأديتهم واجبهم الإعلامي.

عبد الجبار العتابي من بغداد: استنكر عدد من الإعلاميين العراقيين الاعتداء الذي قام به حراس مبنى (محافظة بغداد) ضد عدد من مراسلي قناة (العراقية) الفضائية اثناء تأديتهم واجبهم الإعلامي، جاء ذلك في بيان أصدره الإعلاميون في ختام التجمع الذي أقامته مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون وحملوا فيه الحكومة مسؤولية ما جرى وطالبوا بان تتوقف هذه الاجهزة عن هذه الممارسات القمعية، ويحال المعتدون الى التحقيق القضائي وعدم التسويف والتمييع والاستهانة بدماء العراقيين ومنهم الصحفيون ، وفيما يأتي نص البيان :

(نحن الإعلاميين العراقيين المجتمعين في مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون صبيحة يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من ايلول عام 2009 اجتمعنا من وسائل الاعلام العراقية كافة، لمناقشة قضية لا تتعلق بحقنا في حرية التعبير حسب، بل بحق اساس هو حقنا في الحياة.. في عراق ديمقراطي تسوده المؤسسات ويحكمه القانون، فعلا لا قولا، فهذا الحق الذي تكفله الدساتير جميعها، ومنها دستورنا، اصبح مهددا بل مفرغا من محتواه الحقيقي، ويؤسفنا ان نرى بعض المؤسسات تمارس الاساليب القسرية والمنافية للقانون وللمادة 38 من الدستور العراقي، فقد شهد هذا الاسبوع ndash;مثلما نشهد دائما- ممارسة فجة من ممارسات القمع الاستبدادي التي كان ضحاياها زملاءنا في (العراقية) على ايدي ثلة من حمايات مسؤولين حكوميين ، يحدث هذا في الوقت الذي حاولت الحكومة تمرير قانون حماية الصحفيين الى مجلس النواب، غير عارفة ان مهمتها تكمن في ان تقوم بعملها وفق احكام الدستور، وان تمارس مهامها، ومنها مهمة حماية المواطنين دون تمييز بين فئة واخرى، ومن هذا المنطلق لا يريد الصحفيون العراقيون قانونا يميزهم عن سواهم من العراقيين الذين ينبغي ان تمارس الحكومة دورها في حماية ارواحهم وكرامتهم وممتلكاتهم بوصفها المهمة الاولى والمبرر الاساس لوجودها ، اذن.. كيف يستقيم الامر اذا ما مارس جزء كبير من اجهزة حكومية ومؤسسات يفترض ان تكون ديمقراطية اعمال القمع والعنف والاهانة والاذلال بحق المواطنين العراقيين ومنهم الصحفيون؟ اننا هنا، لا نستنكر حسب، او نطالب بان تتوقف هذه الاجهزة عن الممارسات القمعية بل ان يحال المعتدون الى التحقيق القضائي وعدم التسويف والتمييع والاستهانة بدماء العراقيين وكراماتهم ،واننا نهيب بالمؤسسات الإعلامية كافة ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية واعلان ميثاق شرف يلزم بمقاطعة اية مؤسسة حكومية يثبت القضاء إدانتها إعلاميا).