على غرار ما حدث في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير من فتح بعض ملفات الفساد لمسؤولين رياضيين واتهامهم بالتربّح وإهدار المال العام، من جانب بعض المهتمين داخل الوسط الرياضي، تكرر الأمر نفسه في تونس التي كانت سبقت ثورتها الثورة المصرية عبر تكوين مجموعة مقاومة الفساد الرياضي.

تونس: أُعلن في تونس عن تشكيل مجموعةلمقاومة الفساد الرياضي،والتي اختير مختص القانون الرياضي طارق العلايمي منسقًا لها، وستعمل هذه المجموعة، بحسب أولى الخطوات التي رسمتها، على رصد التجاوزات العديدة الموجودة في المجال الرياضي التونسي، الذي يعجّ بدوره برموز الفساد.

سليم شيبوبوأكد طارق العلايمي المنسق العام للمجموعة في حوار خاص مع quot;إيلافquot; أن النظام السابق بكل رموز فساده، التي طوّقت البلاد في العهد السابق، لم تترك أي مجال حيوي في البلاد الا واخذت نصيبها منه بشكل أو بآخر.

مضيفًا أن المشهد الرياضي في تونس ليس بمعزل عن الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس بعد الثورة، وأن العديد ممن يُعرفون برموز الفساد ما زالوا يرتعون بكل حرية، ولم تطلهم المحاسبة والمساءلة، لذلك بعثت هذه المجموعة لملاحقتهم وإثبات التهم الموجّهة في حقهم.

واعتبر ان تأجيل المحاسبة سيزيد من فرص إهدار المال العام، وسيسمح لبعض المورطين، طالما غضضنا البصر عنهم بالتنصل من جرائمهم،مشددًا على ان هناك بعض الاسماء المعروفة بفسادها في القطاع الرياضي ستبدأ ملاحقتها قريبًا بما أن قرائن الإثبات والإدانة موجودة في حقها.

وبيّن العلايمي أن الملفات التي سيتم فتحها تهم الرشوة في الميدان الرياضي والفساد المالي في هياكل وزارة الإشراف ودور الشباب وتمويل المنشآت الرياضية، كما ستفتح المجموعة ملفات الفساد القانوني المتعلقة بتزوير الانتخابات في الجلسات العامة للاتحادات ومجالس إدارات الأندية.

وستشمل تتبع ومراجعة أعمال أسماء معروفة، على غرار سليم شيبوب المتورط في قضايا رشوة والتدخل في انتخابات مكاتب جامعية، إضافة الى ملف علي الحفصي الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، والحكم مكرم اللقام المتهم في مسائل رشوة وفساد، مع دخول اتحادات رياضية مثل السباحة وكرة اليد والسلة والطائرة وألعاب القوي ضمن الجهات التي سيتم مساءلتها.

تجدر الاشارة إلى أن هذه المجموعة تتكون للمرة الأولى من محامين وخبراء محاسبين، حيث تفرغوا لجمع الملفات والوثائق مع دراستها، قبل إثارة قضايا تتبّع، حيث من المنتظر أن تشمل تلك القضايا أسماء معروفة، تُعتبر رموزًا للفساد الرياضي في تونس خلال الأعوام العشرة الأخيرة.