بدأ مدرب يوفنتوس انتونيو كونتي ومساعده انجيلو اليسيو الاثنين مساعيهما لرفع او تخفيف العقوبة التي صدرت بحقهما من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد الايطالي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم تبليغهما عن التلاعب بالنتائج في اطار فضيحة المراهنات quot;كالتشوسكوميسيquot;.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الايطالي قررت في العاشر من الشهر الحالي ايقاف كونتي لعشرة اشهر لاتهامه باخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، وقد طالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي ايقافه لعام وثلاثة اشهر.

كما قررت اللجنة التأديبية ايقاف مساعد كونتي، اليسيو، لمدة ثمانية اشهر بعد ان طالب الادعاء بايقافه لعام وثلاثة اشهر ايضا.

وتقدم كونتي ومساعده اليوم باستئناف قرار العقوبة الصادرة بحقهما وسيستمع الاتحاد اليهما والى عدد من الاندية واللاعبين والمدربين الذين استأنفوا بدورهم العقوبات التي طالتهم نتيجة تورطهم بهذه الفضيحة، ومن المتوقع ان تستمر جلسات الاستماع حتى الخميس المقبل.

وكادت العقوبات ان تطال ايضا عنصرين اخرين من يوفنتوس وهما المدافع ليوناردو بونوتشي ولاعب الوسط سيموني بيبي لاتهام الاول بمحاولة الغش الرياضي وتعود المسألة الى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن الوان باري والشك يحوم حول مباراة الاخير مع اودينيزي في ايار/مايو 2010، لكنه افلت من العقاب كما حال الثاني الذي اتهم بشأن المباراة ذاتها (كان في صفوف اودينيزي حينها)، والتهمة الموجهة اليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه لكنه اعفي من العقوبة ايضا.

وكان بامكان كونتي ان يصل الى تسوية مع الادعاء العام من اجل انهاء المسألة بعقوبة اقل قساوة من تلك التي طالب بها الاخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام الى محاكمة كاملة من اجل تبرئة اسمه، الا انه لم ينجح في مسعاه وبالتالي سيحرم من الاشراف على فريقه لعشرة اشهر دون ان يمنعه ذلك من تدريبه.

وجاء الموقف الذي صدر عن كونتي بعد ان وافق في بادىء الامر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بان يتم ايقافه ثلاثة اشهر وان يدفع غرامة مالية قدرها 200 الف يورو.

واتفق كونتي مع المدعي العام على هذه التسوية رغم انه نفى منذ البداية اي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، الا ان اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها.

ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بايقاف كونتي لمدة 15 شهرا لكنه حصل في نهاية الامر على 10 اشهر ولن يتمكن المدرب بالتالي من التواجد خلال فترة الايقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من اجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات.