خفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الثلاثاء عقوبة حرمان ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة لقدم، من إجراء التعاقدات مع لاعبين جدد الى فترة انتقالات واحدة بدل اثنتين.

وبات بإمكان ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني التعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونظرت كاس في القضية بعد أن لجأ إليها ريال مدريد طالبا الغاء العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي (فيفا) بحرمانه من إجراء التعاقدات على خلفية مخالفته قواعد التعاقد مع اللاعبين القاصرين.

وخفضت كاس أيضا الغرامة المالية المفروضة على ريال مدريد من 336 إلى 224 ألف يورو.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن العوامل التي ساهمت في نجاح إدارة الملكي في تخفيف العقوبة، وتفادي السيناريو الذي عانى منه برشلونة بالحرمان من إبرام صفقات أو قيد لاعبين جدد على مدار فترتي انتقالات للسبب نفسه.

وبحسب الصحيفة الكتالونية فإن هناك 6 عوامل ساهمت في تخفيض العقوبة، أولها نجاح محامي ريال مدريد في عرض القضية أمام قاضي واحد فقط بالمحكمة الرياضية، بدلاً من 3 قضاة كما هو معتاد، مما جعل المهمة أسهل.

العامل الثالث هو أن العقوبة التي وقعت على ريال مدريد في البداية، كانت تخص 39 حالة منهم 9 صفقات بالغة الخطورة، إلا أن إدارة الملكي نجحت في حصر القضية بحالة واحدة فقط، مما كان له دور كبير في تقليص العقوبة.

كما نجحت إدارة النادي الملكي في استغلال العقوبة الموقعة على برشلونة، وأسرعت لتعديل موقفها القانوني بشأن التعاقد مع اللاعبين المراهقين، وتقديم مستندات للاتحاد الإسباني تفيد بالتزامها بقوانين ولوائح الاتحاد الدولي.

أما العامل الرابع فيتمثل في استعانة ريال مدريد بأستاذ جامعي في الدستور، ليشرح لقاضي المحكمة الرياضية تفاصيل القانون الإسباني بشأن السماح بدخول لاعبين صغار إلى الأراضي الإسبانية، وهو ما أكده أيضا مسئول بالاتحاد المحلي.

كما استعان ريال مدريد بالناشئ الياباني تاكيرو ناكاي لإثبات صحة موقف النادي أمام المحكمة الرياضية، حيث تم الاستعانة بوالدة اللاعب الواعد للشهادة، والتأكيد على أنه حضر إلى إسبانيا عندما انفصل الأب والأم، ليحبط ما ذكرته تحقيقات الاتحاد الدولي بأن النادي الملكي حرم الطفل الصغير من البقاء بجانب أسرته في اليابان.

أما العامل السادس والأخير الذي ساهم في تخفيض العقوبة، فيتمثل في أن إدارة ريال مدريد أثبتت أمام المحكمة الرياضية أنهم كيان له بنية تحتية قوية، ولم يستعن بأي شركات لها أنشطة تجارية، كما أشارت أبحاث "فيفا" في القضية.