تقود المحامية البريطانية بولي هيغينز حملة للإعلان عن أن تدمير البيئة هو جريمة لا تختلف عن الجرائم الضد الإنسانية.

لندن: تلوح في بريطانيا بوادر حملة تطالب باعلان تدمير البيئة جريمة دولية ضد السلام مثلها مثل جريمة الابادة الجماعية والجرائم التي تُرتكب بحق الانسانية.

وتقودتقود المحامية البريطانية بولي هيغينزالمبادرة التي تدعو الأمم المتحدة الى ادراج تدمير البيئة بوصفه جريمة ضد السلام تُحال الى المحكمة الجزائية الدولية والتي تحولت ناشطة من أجل حماية البيئة.

وفي حال اقرار الفكرة دوليا ستكون لها آثار بالغة على قطاعات تُتهم بتخريب البيئة مثل المحروقات الاحفورية واستخراج المعادن والزراعة والكيمياويات وقطع اشجار الغابات.

كما يعتقد انصار الحملة التي تطالب بقانون ضد تدمير البيئة ان مثل هذا القانون يمكن ان يُستخدم لمقاضاة quot;ناكري التغير المناخيquot; الذين يشوهون العلم والحقائق لمنع الناخبين والسياسيين من التحرك لمعالجة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وتنقل صحيفة الغارديان عن القانونية هيغينز صاحبة الفكرة قولها ان تدمير البيئة هو نقيض الحياة لأنه يؤدي الى نضوب الموارد quot;وحيث يشتد نضوب الموارد تأتي الحرب سريعة على أعقابه ، وحيث يقع مثل هذا التدمير نتيجة اعمال البشر فان بالامكان ان يُعد تدمير البيئة جريمة ضد السلامquot;.

كانت هيغينز محامية مختصة بقضايا العمل وحققت نجاحا من قبل على مستوى الأمم المتحدة مع الاعلان العالمي لحقوق الكوكب ، الذي تستوحي صياغته الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وبعد نجاح حملتها في الأمم المتحدة عام 2008 لاقت الفكرة تأييد الحكومة البوليفية التي ستقترح تصويت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الاعلان. وشجع هذا النجاح هيغينز على اطلاق حملتها من اجل اعلان تدمير البيئة جريمة دولية.

مصطلح ecocide الذي نحتته هيغينز معترف به قاموسيا على غرار قتل الأخ أو الأخت fratricide أو قتل الأب patricide ولكنه بلغة القانون التي تعتمدها المحامية هيغينز يعني quot;التدمير الواسع للنظام البيئي (أو الأنظمة البيئية) في منطقة معينة أو الإضرار به أو فقدانه سواء على يد جهة بشرية او لأسباب أخرى الى حد يتناقص معه بشدة التمتع السلمي لسكان تلك المنطقةquot;.

شُكلت المحكمة الجزائية الدولية في عام 2002 للنظر في قضايا تتعلق بأربع جرائم ضد السلام هي جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان (مثل الحرب غير المبررة) والجرائم ضد الانسانية. وتطالب هيغينز بإدراج تدمير البيئة جريمة خامسة على القائمة طبقا لمعادلة بسيطة تقول: ان عمليات الاستخراج تؤدي الى تدمير البيئة ، الذي يؤدي بدوره الى نضوب الموارد ، ونضوب الموارد يؤدي الى النزاع. هي تضيف ان استنزاف الموارد لن يُبقي الكثير وسيدفع الى الحرب على القليل المتبقي منها.

يقول انصار الحملة ان صدور قانون يعاقب على جريمة تدمير البيئة سيقاضي الأفراد مثل المدراء بدلا من شركاتهم ويمكن لشركات الطاقة التقليدية ان تصبح شركات نظيفة بيئيا وسيتعين الحد من نشاط الصناعات الاستخراجية والتخلي عن انتاج مواد كيمياوية تلوث التربة والماء وتقتل الحياة البرية وسيكون قطع اشجار الغابات على نطاق واسع متعذرا. وقالت هيغينز انها بدأت الآن تدرك حجم التغيير الذي سيحدثه اعلان تدمير البيئة جريمة دولية.

تحظى هيغينز في حملتها بتأييد داخل اروقة الأمم المتحدة وفي المفوضية الاوروبية وبين علماء المناخ وحماة البيئة ومنظمات دولية اخرى. وستطلق حملتها على موقع thisisecocide.com لمناشدة الرأي العام العالمي الضغط على الحكومات الوطنية من اجل التصويت على القانون المقترح إذا نال موافقة اللجنة القانونية للأمم المتحدة. ومن المتوقع الانتهاء من اعداد نص القانون بحلول كانون الثاني/يناير المقبل. وتأمل هيغينز بأن نظام الصوت الواحد للدولة الواحدة في الأمم المتحدة سوف يساعد في التغلب على معارضة بعض الدول والمصالح الخاصة. كما تعتقد ان الكثير من الشركات تفضل اعتماد ضوابط واضحة خوفا من ردود افعال الرأي العام في المستقبل.