سألت ايلاف كل من النواب روبير غانم وحكمت ديب وعمار الحوري عن رأيهم في ما خص إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في لبنان، فكانت الآراء متباينة إذ اعتبر غانم أنه يجب تأجيلها كي تبقى اجواء المصالحة في البدء قائمة، بينما أمل النائب ديب أن تجري في موعدها،على الرغم من صعوبة ذلك بسبب ضرورة اجراء اصلاحات على قانون البلديات، أما النائب حوري فطالب بضرورة إجرائها في موعدها.

ريما زهار من بيروت: هل تُجرى الانتخابات البلدية الثالثة في جمهورية الطائف، بدءًا من دورة أولى يحدد موعدها يوم الأحد في 2 أيار 2010؟
وزير الداخلية زياد بارود يؤكد أن وزارته مستنفرة للعمل، كأن هذا الموعد القانوني قائم منذ اليوم. لكن في المقابل، لماذا هذا التحذير المتكرر من دخول مرحلة الخطر لجهة المهل القانونية، وبالتالي الإمكان العملي لإجراء الانتخابات في موعدها المذكور؟

يستبعد النائب روبير غانم في حديثه لإيلاف أن تجري الانتخابات البلدية في موعدها لأسباب تقنية عديدة ضاغطة بالنسبة إلى الوقت، لأن لوائح الشطب تنتهي في 30 آذار/مارس، ويجب ان يبلغ الامر إلى القائمقامية للتوقيع، وابداء الرأي بحاجة الى اكثر من شهر ونصف الشهر، فضلاً ان هناك امورًا في قانون الانتخابات يجب تعديلها، على الرغم من تفاؤل وزير الداخلية زياد بارود لأنه يقوم بواجباته، اضافة الى ذلك هناك جو سياسي ومصالحات، يجب ان يستمر هذا الجو واذا أرجئت الانتخابات البلدية فالامر ليس بالمهم، وهكذا تبقى اجواء المصالحات منسحبة على الناس ويكون مفعول الانتخابات البلدية اقل تشنجًا وتشرذمًا بين الافراد، وتعود المواضيع الى اصطفافات داخلية بالعائلات وبالحزب والطائفة، لذلك اذا ارجئت الانتخابات بالامكان ان تبقى الاجواء مريحة، ويمكن ان نجري بعض التعديلات الضرورية لجهة انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، ولجهة وضع بعض الضمانات ايضًا، ومنها مثلاً ان يملك الرئيس ونائب الرئيس شهادات علمية.

ديب
يأمل النائب حكمت ديب في حديثه لإيلاف ان تجري الانتخابات البلدية في موعدها ولكن هناك اصلاحات يجب تأمينها للقانون، نحن ضد اجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي، لأن هناك جملة امور لها علاقة بعملية الانتخاب للرئيس ونائب الرئيس واعتماد النسبية في المدن الكبرى، هناك امور لها علاقة بتطبيق اللامركزية الادارية وتكييف قانون الانتخابات البلدية على ما نتطلع اليه من لا مركزية الادارة. هذا يحتاج الى وقت طويل، وهناك امور تحتاج الى تعديل في القانون، ونأمل ان تقر هذه المواد، لكن هل بالمستطاع احترام المهل المتوقع ان تجري فيها الانتخابات مع اجراء التعديلات ؟ يقول انه امر صعب، اذا تم التأجيل خلال اسابيع فقط لا بأس، ولكن التأجيل لست سنوات اخرى غير مقبول.
ويضيف :quot;اليوم تغيرت الخريطة السياسية وكذلك الاصطفافات، ففي بعبدا مثلاً هناك تحولات جذرية بعد المواقف الاخيرة لرئيس الحزب الاشتركي النائب وليد جنبلاط، وبعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سورية، وانعكس ذلك على القوى السياسية في المناطق، ومن كان متخاصمًا في الامس اصبح متوافقًا اليوم، والانتخابات البلدية لن تتسم بالحدية السياسية، بل ربما قد تتسم بالحدية العائلية، وقمنا بجولة على البلديات وسنعقد مؤتمرًا تنمويًا خاصًا ببلدة بعبدا لتطوير كل مسائل القضاء، ومن خلال جولتنا تبين لنا عدم وجود الاصطفاف السياسي الماضي القاسي والمتوتر، وتبقى مسألة العائلات، ولدى سؤاله برأيك من الممكن ان تتم الانتخابات البلدية خلال يوم واحد، يجيب:quot; من الممكن ذلك على الرغم من ان الانتخابات البلدية تختلف شكلاً ومضمونًا عن الانتخابات النيابية.

حوري
يقول النائب الدكتور عمار الحوري لإيلاف ان الانتخابات البلدية في لبنان يجب ان تجري بموعدها المحدد لأن هذا الاستحقاق دستوري وهذا ما وعدت به الحكومة في بيانها الوزاري وهذا ما يفرضه النظام الديموقراطي، واي كلام عن فكرة تأجيل يفتقد الى المضمون الدستوري والديموقراطي، ويضيف:quot; بطبيعة الحال سنشهد اصطفافات سياسية لكن الانتخابات البلدية لها بعض الخصوصية المحلية لكل منطقة، واضافة الى الاصطفافات السياسية هناك المحلية منها وهي تؤثر بشكل او بآخر على طبيعة الانتخابات البلدية، ويتابع:quot;لا احد متخوف من اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، ووزير الداخلية يطمئن في انها ستجري في موعدها، وربما التأجيل سيكون بسبب تعديل قانون الانتخاب، يمكن ان نعدّل هذا القانون بغض النظر اذا كانت الانتخابات ستكون وفق القانون الجديد او القديم، ولكن الانتخابات يجب ان تجري في موعدها، وتطوير قانون الانتخاب عملية دائمة وغير مرتبطة بالانتخابات نفسها.