النجف:اعلن مسؤول محلي في محافظة النجف، جنوب بغداد، الاربعاء اتخاذ اجراءات قانونية لملاحقة عناصر حزب البعث المنحل quot;المتورطين بارتكاب جرائمquot; ابان النظام السابق.
وقال خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة لوكالة فرانس برس ان quot;الاجراءات تتمثل بالتدقيق، واقامة دعاوى ضد هؤلاء ليتم بعدها اتخاذ اجراءات قانونية وفي حال ثبوت التهمة لتنفيذ العقوبات بحقهمquot;.

لكنه لم يحدد طبيعة العقوبات وآليات تنفيذها.
واضاف ان quot;المجلس اصدر اوامر الى جهاز الاستخبارات في المحافظة لتعقب كل البعثيين مرتكبي الجرائم في السابق وكذلك المستمرين بالارتباط بهذا الحزبquot;.

وذكر الجشعمي بان المادة السابعة من الدستور تحظر حزب البعث.
واكد ان quot;مجلس المحافظة لن يستثني احدا والامر يشمل الجميع، حتى العاملين في الدوائر الحكومية والاجهزة الامنية ويستهدف مرتكبي الجرائم والمستمرين بالارتباط بالحزب والمروجين لافكاره في عموم المحافظةquot;.

وتابع الجشعمي ان quot;لجنة الاستخبارات مطالبة باجراء تحر دقيق للوصول الى ادلة واضحة تثبت تورط اي متهمquot;، مشيرا الى ان quot;اي بعثي سابق لن يلاحق في حال عدم تورطه بجرائم ولم تثبت عليه اي تهمةquot;.
من جهته، اكد مصدر في المحافظة quot;وجود معلومات حول استمرار ارتباط عدد من المسؤولين بحزب البعث، وهؤلاء مستهدفون اكثر من غيرهمquot;.

يشار الى تعرض عشرات البعثيين لعمليات قتل خلال اعمال العنف التي اجتاحت مناطق متفرقة من العراق بين العامين 2005 و 2006، وفقا لمصادر في المحافظة.
وقررت quot;هيئة المساءلة والعدالةquot; التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث بمنع 511 مرشحا للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء الى البعث.