واشنطن: قال مسؤولون إن البنتاغون سيكشف في الاسبوع المقبل عن الخطوات التي سيتخذها الجيش لتمهيد الطريق أمام إلغاء سياسة quot;لا تسأل ولا تتحدثquot; التي تسمح للمثليين بالخدمة في صفوف الجيش ماداموا يخفون ميولهم الجنسية.

وسيقدم وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس ورئيس هيئة الاركان المشتركة الاميرال مايك مولين quot;خطة تطبيقquot; الى المشرعين الأميركيين يوم الثلاثاء المقبل تكشف عن الاجراءات التي سيتخذها البنتاغون داخليا قبل ان يتحرك البيت الابيض والكونجرس لتغيير القانون.

وفي اول كلمة له عن حالة الاتحاد دعا الرئيس باراك اوباما الى وضع حد لهذه السياسة قائلا.. quot;هذا العام سأعمل مع الكونجرس وجيشنا لالغاء بشكل نهائي هذا القانون الذي يحرم الأميركيين المثليين من حق الخدمة في البلاد التي يحبونها بسبب هويتهم.quot; وعبر جيتس عن الحذر في الماضي ضد التحرك بشكل سريع جدا لالغاء سياسة البنتاغون quot;لا تسأل ولا تتحدثquot;. والتي بدأت في اوائل التسعينات.

وامتنع السكرتير الصحيفي باسم البنتاغون جيوف موريل عن التعليق على الخطوات التي سيتخذها الجيش قائلا للصحفيين quot;الوزير والرئيس (رئيس الاركان) كانا ومازالا يواصلان العمل بشأن خطة تطبيق وسيكون بوسعهما اطلاعكم عليها في وقت مبكر من الاسبوع المقبل.quot;

وتحظر السياسة القائمة على المثليين المجاهرين بميولهم الخدمة في الجيش لكنها تحظر على مسؤولي الجيش فتح تحقيق بشأن الميول الجنسية عندما يلتزم الجنود بهذه اللوائح. ولاقت دعوة اوباما انتقادات قوية من السناتور جون ماكين العضو الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وقال ماكين quot;اعتقد انه سيكون خطأ الغاء هذه السياسةquot;. quot;هذه السياسة الناجحة سارية منذ اكثر من 15 عاما ومفهومة تماما وتحظى بدعم كبير من جيشنا على كل المستويات.quot;

ورحبت quot;حملة حقوق الانسانquot; وهي اكبر جماعة معنية بحقوق المثليين بهذه الخطوة من جانب اوباما. وكانت هذه السياسة أصحبت قانونا في 1993 في ظل الرئيس الاسبق بيل كلينتون وهو ديمقراطي وكانت بمثابة حل وسط بعد ان عارض الجيش دعوات لفتح ابوابه امام المثليين.

وتمنع هذه السياسة الحكومة من سؤال المجندين او اي شخص في الجيش عما اذا كانوا مثليين ام لا شريطة الا يعلنون عن ميولهم الجنسية. ويتهم منتقدون بأن السماح للمثليين بالخدمة علانية في الجيش سيقوض من المعنويات والنظام. ويرفض اخرون مثل هذه الشكاوى ويصفون السياسة الحالية بأنها غير عادلة وغير حكيمة.