المالكي يعد بتجاوز السلبيات ويدعو الكتل لحوارات تنهي الخلافات

ثمن نوري المالكي في كلمة وجهها الى الشعب العراقي بعد ساعات من اختياره، من قبلفصائل في التحالف الشيعي،كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، موقف مكونات وقيادات التحالف الوطني على منحه الثقة لتشكيل الحكومة الوطنية في وقت تتجه الانظار الى الائتلاف الكردي الذي سيحدد موقفه كفة التحالف الذي سيفوز بتشكيل الحكومة.

وعد مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الحكومة العراقية نوري المالكي مواطنيه بتجاوز سلبيات المرحلة السابقة داعيا جميع الكتل الفائزة في الانتخابات إلى حوارات مسؤولة وتجاوز الخلافات للإسراع بإعلان حكومة شراكة.. فيما تجري مفاوضات بين قوى اخرى للاتفاق على تحالف يرشح نائب الرئيس عادل عبد المهدي الى مجلس النواب للتصويت على رئاسته للحكومة منافسا للمالكي في حين ينتظر المراقبون موقف الاكراد الذين اصبحوا يشكلون بيضة القبان في ترجيح كفة الفصيل الذي سيفوز بتشكيل الحكومة.

وعد بتجاوز سلبيات الماضي وتحقيق الامن والخدمات

وثمن المالكي في كلمة وجهها الى الشعب العراقي السبت بعد ساعات من اختيار فصائل في التحالف الشيعي له مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة موقف مكونات وقيادات التحالف الوطني quot;على منحهم الثقة لي لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية ونعاهدهم وجميع أبناء الشعب العراقي العزيز بأننا سنكون بعون الله تعالى عند حسن ظنهم في تحمل المسؤولية التي نعتقد جازمين أنها ستكون كبيرة وثقيلة وهي في خدمة جميع العراقيين ملتزمين بثوابت التحالف الوطني التي تتكامل مع الثوابت الوطنية للكتل السياسية وفي إطار برنامج حكومي شاملquot; .

واضاف quot;اننا واثقون بهمة وتكاتف العراقيين الشرفاء والمخلصين بأننا سنتمكن إن شاء الله من تجاوز التحديات والصعوبات والمشاكل واستكمال بناء دولة المؤسسات في عراق حر ديمقراطي تعددي إتحادي يحتكم إلى القانون والدستور وإجراء مراجعة نقدية للمرحلة السابقة وتقويم ما هو سلبي وتطوير ما هو إيجابي لخدمة الصالح العامquot;.
ودعا المالكي جميع الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية quot;إلى حوارات جادة وبناءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والإبتعاد عن المساجلات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي بما يأخذ بايدينا جميعا إلى التوافق الوطني ويسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعبنا العزيز الذي له الحق علينا في أن نقدم له ما يتناسب مع تضحياته وصبره ومعاناته على مدى خمسة وثلاثين عاما من الظلم والحرمان والدمارquot; .

وقال quot;اننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا جميعا أن نقف صفا واحدا لحماية العملية السياسية والتجربة الديمقراطية والتصدي بحزم وقوة للمخططات المعادية للعراق وشعبه التي تسعى للعودة بالبلاد إلى عهود الإستبداد والدكتاتورية وسياسة التهميش والإقصاء والتمييز بين مكونات الشعب العراقي وهي المحاولات التي زادت في معاناة العراق وشعبه وكبّدته خسائر وتضحيات كبيرة في مرحلة ما بعد سقوط النظام المباد ضاعفت معاناته ومآسيه خلال الحقبة الدكتاتورية البغيضةquot; .

وشدد على quot;ان المسؤولية تقع على عاتق جميع الكتل السياسية التي منحها الشعب العراقي ثقته في الإنتخابات البرلمانية لتثبيت الأمن والإستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ خطة تنموية شاملة تسهم في تسريع عملية البناء والإعمار وتطوير قطاع الخدمات وتلبية حاجات المواطنين في المجالات المختلفة وان شعار الحكومة المقبلة سيكون بعونه تعالى الخدمات وتثبيت الامنquot; .

واكد المالكي انه يمد يد الحوار لجميع الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي .

وتم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة بحضور مجموعة من الكتل والاحزاب التي تشكل التحالف الوطني وفي مقدمتها إئتلاف دولة القانون وتيار الأحرار الممثل للكتلة الصدرية و تيار الإصلاح الوطني برئاسة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري وهي احد فصائل المجلس الاعلى الاسلامي .. فيما تغيّب عن الإجتماع المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة .

وقد تراجع التيار الصدري عن رفض ترشيح المالكي وصوت له تلبية للضغط الايراني على رئيسه مقتدى الصدر المقيم في قم منذ سنوات عدة حيث تم الاتفاق على ان يكون هذا التصويت مقابل منح المالكي التيار منصبي نائب رئيس الوزراء وامانة سر مجلس الوزراء واطلاق سراح جميع معتقليه .

وفي ختام اجتماع الترشيح تلا فالح الفياض القيادي في حركة الاصلاح الوطني بيانا عن الاجتماع جاء فيه quot; اجتمع التحالف الوطني هذا اليوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال 1431هـ الموافق للأول من تشرين الاول 2010 بحث موضوع اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء وبعد التداول بين مختلف كتله السياسية توافقت هذه الكتل على اختيار السيد (نوري كامل المالكي) لهذا المنصب.

وبهذه المناسبة يؤكد التحالف الوطني إستمرار الحوار بين هذا التحالف وسائر القوى السياسية الوطنية الاخرى من اجل الوصول الى توافق وطني يؤسس لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية ،كما يدعو التحالف الوطني الى ضرورة انعقاد جلسات مجلس النواب بأسرع وقت ممكن للقيام بمهامه الدستورية . وقد كلف فريقه المفاوض بالشروع في المفاوضات مع سائر الكتل الفائزة الأخرى لتشكيل حكومة شراكة وطنية تنهض بمهمات المرحلة القادمة.ان التحالف الوطني في الوقت الذي يعلن فيه مرشحه لرئاسة الحكومة فإنه يعاهد أبناء الشعب العراق جميعا على ان لديه الارادة الجادة والمخلصة للبناء والتغيير وتجاوز عقبات الماضيquot; .

فريق تفاوضي لاجراء مباحثات مع الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة

وفي مؤتمر صحافي لعدد من قادة التحالف تم الاعلان عن تشكيل التحالف الوطني فريقا تفاوضيا للمباشرة بإجراء اتصالات مع الكتل الاخرى الفائزة في انتخابات آذار- مارس بهدف إشراكها في الحكومة المقبلة وان التحالف يسعى إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية يتمثل فيها الجميع . كما سيجري الفريق حوارا مع الأطراف السياسية داخل التحالف مبتدئا بزيارة المجلس الأعلى وحزب الفضيلة وهما جزء رئيس من التحالف لإطلاعهما على ما جرى ودعوتهما لترشيح أعضاء من قبلهم للاشتراك في عمل الفريق ومحاولة إقناعهم ايضاً بالعودة إلى التحالف الوطني .

بحث تشكيل تحالف بين العراقية والمجلس الاعلى والفضيلة

وعلى الفور اعلنت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات رفضها ترشيح المالكي وقال حيدر الملا الناطق الاعلامي باسمها إن ما أعلنه الصدريون وحزب الدعوة في ترشيح المالكي هو وثيقة رسمية لتصدع التحالف الوطني وإلغاء وجوده. واشار الى ان ما يسمى بالكتلة النيابية الاكبر قد انتهت بانسحاب المجلس الاعلى وحزب الفضيلة quot;حتى لو سلمنا برأي المحكمة الاتحادية الذي اعتبر ان الكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة هي تلك التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخاباتquot;. واضاف ان على المحكمة الاتحادية ورئيسها مدحت المحمود ان تقول كلمتها الان بعدما انفض التحالف الوطني بانسحاب المجلس الاعلى وحزب الفضيلة منه.

وازاء ذلك فقد انعقد الليلة الماضية اجتماع مشترك لكتلة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة بحضور اياد علاوي ورافع العيساوي عن العراقية وعمار الحكيم وعادل عبد المهدي وهمام حمودي عن المجلس الاعلى وكريم اليعقوبي عن الفضيلة. وتم خلال الاجتماع بحث ترشيح المالكي وامكانية تشكيل تحالف بين هذه القوى وتقديم عبد المهدي مرشح عنها الى مجلس النواب لمنافسة المالكي على تشكيل الحكومة حيث ستتواصل النقاشات اليوم ايضا للتوصل الى قرار بهذا الشأن .

قرار من سيشكل الحكومة الجديدة بيد الاكراد

مقر التيار الصدري في بغداد حيث إجتمع قادة التحالف الشيعي

ووسط هذه التطورات سيكون لموقف الائتلاف الكردي القرار الحاسم في ترجيح كفة التحالف الذي سيفوز بتشكيل الحكومة نظرا لعدم توفر اي منها للفوز بالحكومة من خلال امتلاكه ثلثي اصوات النواب والبالغة 163 من مجموع عدد اعضاء المجلس البالغ 325 نائبا حيث اكد مصدر في الائتلاف ان الاكراد سيدعمون ويتحالفون مع المالكي اذا التزم بمطالب الاكراد وكذلك سيفعلون مع سواه .

وفي هذا المجال قال القيادي في الائتلاف فرياد راوندوزي إن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من مرشح التحالف الوطني يعود الى القيادة الكردية التي ستجتمع وتعلن عن موقفها بهذا الخصوص . وأوضح ان وفد الائتلاف الكردي موجود في بغداد وسيدرس المتغيرات ويناقش مدى استجابة الائتلاف الذي سيشكل الحكومة للورقة التفاوضية الكردية .

وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران(يونيو) الماضي من خلال ورقة تفاوضية 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.

كما يطالب الاكراد بمنحهم منصب رئاسة الجمهورية اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الاقليم quot;البيشمركةquot; واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.

ويملك الاكراد 57 مقعدا من أصل 325 يضمها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية.

يذكر ان التحالف الوطني كان قد تشكل اثر اندماج ائتلافين شيعيين فازا في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار(مارس) الماضي وهما دولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة الحكيم. ويضم الائتلاف الوطني بشكل اساسي التيار الصدري (40 مقعدا) الذي اتخذ خطوة مفاجئة قبل ايام عبر تأييده انتخاب المالكي الامر الذي احدث انعطافة لصالح الاخير بعد ان كان من اشد معارضيه ومنتقديه.

وكان المالكي المولود في قضاء الهندية جنوبي بغداد عام 1950 قد ادى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ايار (مايو) عام 2006.