كشف مصدر عراقي قريب من اجتماع قيادة التيار الصدري في مدينة النجف لـquot;إيلافquot; أن التيار قد رضخ أخيرا للضغوط الإيرانية الكبيرة التي مورست عليه من اجل إنهاء معارضته لتجديد ترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء والتصويت له خلال اجتماع التحالف الشيعي الذي يعقد الجمعة للبتّ في المسألة.

بغداد: في وقت يعقد فيه التحالف الشيعي العراقي الجمعة اجتماعا حاسما لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، بدا التيار الصدري وكأنه قد حسم أمره بالتصويت لتجديد ولاية زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة ضغوط ايرانية كبيرة مقابل موافقته على منح التيار منصبي نائب رئيس الوزراء وامانة سر مجلس الوزراء فيما ستجري خلال الساعات المقبلة محاولات لترضية زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم بقبول هذا الترشيح .

وابلغ مصدر عراقي قريب من اجتماع قيادة التيار الصدري في مدينة النجف quot;ايلافquot; في اتصال هاتفي اليوم أن التيار الصدري قد رضخ اخيرا للضغوط الايرانية الكبيرة التي مورست عليه من اجل انهاء معارضته ترشيح المالكي والتصويت له خلال الاجتماع المنتظر الذي عقده اليوم للتحالف الشيعي .

واضاف ان ايران قد نجحت في التقريب بين الجانبين من خلال الحصول على التزام من المالكي بمنح التيار الصدري (40 نائبا) منصبي نائب رئيس الوزراء وامانة سر مجلس الوزراء اضافة الى اطلاق المئات من معتقليه الذين قبض عليهم خلال العمليات العسكرية التي شنها المالكي بمشاركة القوات العراقية والاميركية ضد جيش المهدي التابع للتيار عام 2007 في محافظات الجنوب العراقي الشيعي.

واوضح المصدر ان ترشيح المالكي لولاية ثانية اذا ما تحقق فعلا فإنه سيتم على الرغم من تحفظ المراجع الشيعية الاربعة الكبار وخاصة علي السيستاني وبشير النجفي ومحمد اسحاق الفياض ومحمد سعيد الحكيم الذين يفضلون تولي نائب الرئيس العراقي القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة الجديدة .

وقال المصدر الذي ما زال يتحدث من النجف ان وفدا من التحالف سيحاول اليوم إقناع الحكيم بقبول ترشيح المالكي خاصة وان موقف المجلس الاعلى الاسلامي الذي يترأسه قد ضعف جدا اثر خروج منظمة بدر احد تشكيلات المجلس على موقفه المعارض للمالكي . فقد ظل رئيس المنظمة هادي العامري الذي يرتبط بعلاقات قوية مع ايران يشارك في اجتماعات التحالف الشيعي على امتداد الاسبوع الحالي رغم مقاطعة المجلس الاعلى لها . وكان الحكيم قال امس انه سيسحب ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة اذا سبب ذلك أزمة تعيق الوصول الى حل لمشكلة الحكومة .

ومن جهته اصدر التيار الصدري بيانا الليلة الماضية في ختام اجتماع قيادته في النجف لكنه لم يشر الى اي نتائج قد تم التوصل إليها.

وقال التيار في بيانه quot;عقد رئيس الهيئة السياسية الاستاذ كرار الخفاجي اجتماعا على مستوى عالٍ وبحضور عدد كبير من قيادات ونخب التيار الصدري في النجف الاشرف لتدارس الخيارات المتاحة للتيار بشأن مستقبل الحكومة المقبلةquot; .

واضاف quot;جاء هذا الاجتماع انطلاقا من روح المسؤولية الشرعية لأبناء التيار الصدري من اجل رفع معاناة الشارع العراقي الذي بات يئنّ تحت وطأة سوء الوضع الامني والخدمي على حد سواءquot;

واشار الى انه quot;جرى خلال الاجتماع طرح جميع الخيارات المتاحة على طاولة النقاش على اعتبار ان مفاوضات الكتل السياسية بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة شارفت على نهايتها .. واكتسب اللقاء مرونة عالية وتفهما من الجميع لطبيعة الحلول المتاحة والتي جاءت في سياق حفظ المصالح العليا للبلد وتغليب منافعه ومكاسبهquot; .

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قال في بيان لانصاره امس إن quot;السياسة ليس لها قلبquot; .. واضاف انه quot;مهما كان المرشح قديماً أو جديداً فلابد أن تكون مسألة خدمتكم ورفع الظلم عنكم قدر الإمكان الهدف الرئيس للهيئة السياسية للتيار وهذا هو ما نسعى إليه قفوا معهم في خندق واحد ومن يقف ضدهم فهو يقف ضد المصالح الخاصة والعامة التي نتوخاهاquot;.

ومن المنتظر ان يتم اليوم الجمعة عقد اجتماع للتحالف الشيعي لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة وفق آلية التوافق اثر استبعاد عملية التصويت لصعوبة تحقيقها لنتيجة. فقد كان هناك اتفاق سابق باعتماد التصويت على المرشح بنسبة 65 بالمائة داخل التحالف كما شكل طرفاه لجنة تضم 14 عضوا اطلق عليها quot;لجنة الحكماءquot; بواقع سبعة أعضاء عن كل ائتلاف ومن يحصل على 65% من أصوات هذه اللجنة سيكون مرشح التحالف.

لكن التحالف فشل في انجاز هذه المهمة على الرغم من تواصل اجتماعاته منذ يوم الاثنين الماضي .

ويواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة صعوبات نتيجة عدم تحقيق اي من الكتل المتنافسة في الانتخابات الاخيرة التي جرت في اذار (مارس) الماضي فوزا ساحقا .. حيث جاءت النتائج متقاربة وحصلت وفقها الكتلة العراقية على 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا والائتلاف الوطني على 70 مقعدا والائتلاف الكردي على 54 مقعدا من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 325 نائبا.