قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اختتم الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال في السعودية يومه الأول بمشاركة عدد من سيدات الأعمال والجهات ذات العلاقة والاختصاص، وناقشت المحاضرات دور المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني ..الواقع والطموحات في جلسته الأولى، وفي الجلسة الثانية تم مناقشة دور القطاع الحكومي والخاص في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي.

شهدت الجلسة الأولىمن الملتقى الوطني لسيدات الأعمال في السعودية مناقشة العديد من القضايابرئاسة الدكتورة نورة اليوسف وتم خلالها تقديم أوراق عمل للعديد من النساء المشاركات في الملتقى، وقُدمت ورقة حوارية ناقشت واقع ودور المرأة في الاقتصاد الوطني، وقدمتها عزيزة بنت عبدالعزيز الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة قيمة مضافة ورقة عمل بعنوان quot;واقع دور المرأة في الاقتصاد السعوديquot; ناقشت من خلالها عدداً من المحاور كمفهوم التنمية الوطنية ودور المواطن، المرأة السعودية مؤشرات و أرقام، بالإضافة إلى المرأة السعودية والأسرة في الخطة الخمسية التاسعة.

وعرضت الخطيب عدداً من المقترحات كدور المرأة السعودية كشريك ومستفيد ودورها في التنمية البشرية مع طرحها لعدد من المقترحات لتطوير استفادة الوطن من الكوادر النسائية الوطنية، ونقاط قوة وضعف وفرص وتحديات المرأة السعودية في سوق العمل ودورها في التنمية الوطنية.

وأبانت الخطيب خلال الورقة التي قدمتها أن نسبة السعوديات اللواتي تتخطى أعمارهن الـ15 عاماً هو (5.900.93) مليون نسمة أي ما يعادل 31.55 % من التعداد السكاني للمملكة وهذا ما يعد أحد نقاط القوة في عمل المرأة.

وأوضحت الخطيب أن إجمالي عدد العاملين السعوديين في القطاع الحكومي المدني من الجنسين يبلغ (827,846) ألف عامل، ويبلغ عدد الموظفات من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي المدني (275,128) أي بنسبة 33.24% من العاملين في هذا القطاع. في حين أن المرأة السعودية لا تشكل سوى ما نسبته 1% من عدد العاملين من الجنسين في منشآت القطاع الخاص.

في بداية الجلسة الثانية قدمت حنان عقيل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ورقة عمل تناقش دور خطط التنمية الوطنية في تشجيع الاستثمار النسائي وتوسيع دور المرأة في مسيرة التنمية واستعرضت العقيل أهم الأهداف الإستراتيجية التي تبنى عليها هذه الخطط ومن أهمها المحافظة على قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية والعمل على ترسيخها، إضافة إلى عدد الأهداف الهامة.

وقدم المحامي خالد بن عبد العزيز النويصر ورقة عمل بعنوان quot;دور النظم الوطنية في تشجيع الاستثمارات النسائيةquot; ناقش من خلالها دور القطاع الحكومي في توسـيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي وأرجع الدكتور النويصر عدم الاستفادة الكاملة من رؤوس الأموال النسائية إلى عدد من الأسباب أهمها: الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد كأحد معوقات الاستثمارات النسائية، حيث أن بعض الأعراف والعادات تحول دون دخول المرأة في العديد من الأنشطة التجارية، حيث تخلف هذه المعوقات آثارا كثيرة على دور المرأة في الاستثمار، كعدم قدرتها على التحرك والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية مما يقلل من دور المرأة في تنمية ورفد الاقتصاد الوطني، بل يؤدي ذلك إلى هجرة رؤوس الأموال النسائية الى الخارج.

وعكف الدكتور النويصر إلى الحلول النظامية للحد من معوقات الاستثمار النسائي مستشهداً بالشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة متى كانت بالغة وعاقلة وراشدة حق التصرف في أموالها بأي من طرق التصرف، شأنها في ذلك شأن الرجل. مؤكداً على أهمية إنشاء جهة تكون مهمتها الدائمة متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات المنظمة والداعمة لمساهمة المرأة في المشاريع الاقتصادية، ودراسة أسباب تأخرها أو عدم تنفيذها ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية لإزالة هذه العقبات.

كما تطرق إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ومن ثم وجوب تفعيله في جميع المناطق للحد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات النسائية.

من جانبها قدمت نجلاء بنت أحمد الخليفة ورقة عمل بعنوان quot;دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في توسيع فرص الاستثمار السياحي في المملكةquot; عرضت من خلالها الاستثمار السياحي: تعريفه وأهدافه ومقوماته، والأثر الاقتصادي ومقارنة القطاع السياحي بالقطاعات الأخرى، العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية، دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في دعم وتحفيز وتسهيل الإستثمار السياحي للمرأة السعودية، كما عرضت الإنجازات في مجال الإستثمار السياحي، والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السياحي، إضافة إلى المنتجات السياحية الأكثر ملائمة للسوق السعودية.

ومن ثم قدمت هيفاء بنت عبد العزيز الحسيني مديرة الإدارة العامة النسائية المكلفة بمجلس الغرف السعودية ورقة عمل ناقشت من خلالها دور مجلس الغرف والغرف السعودية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية، عرضت من خلالها عدداً من المحاور الهامة أهمها: دور مجلس الغرف السعودية في الارتقاء بقطاع الأعمال نحو العالمية، ودور المجلس في توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ودور الإدارة العامة النسائية في المجلس في دعم وتشجيع الاستثمار النسائي، والتوجهات الإستراتيجية للمجلس من خلال الإدارة العامة النسائية واللجنة الوطنية النسائية، والخدمات التي يقدمها المجلس والغرف لسيدات الأعمال.

وفي ختام الجلسة حملت الورقة الخامسة معها توقيع أمانة منطقة الرياض وقدمتها الدكتورة ليلى الهلالي حيث ناقشت من خلالها دور الوحدة النسائية في منطقة الرياض في تسهيل إجراءات الرخص لمزاولة النشاط، وما لهذه التسهيلات من أهمية في دفع عجلة الاستثمار النسائي إلى الأمام.