الرياض: أكدت السعودية أن إصلاح النظام العربي المشترك يستدعي بالدرجة الأولى تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة الجامعة العربية، في سبيل الارتقاء بالعمل العربي ليكون بالفعل والممارسة عملاً مشتركاً وفاعلاً ومؤثراً على الصعيدين العربي والدولي، الأمر الذي لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق، أو إنشاء مؤسسات جديدة، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة ، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الاثنين في الرياض، وتم خلالها منافشة العديد من القضايا الداخلية والخارجية، كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة واستقباله مستشار الدولة وزير الأمن العام في الصين مينغ جيانجو ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على التوصيات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت بليبيا ، المتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وشدد المجلس على أن تقوية مؤسسات الجامعة العربية يضمن اصلاح النظام العربي المشترك، على أن يكون بالفعل والممارسة عملاً مشتركاً وفاعلاً ومؤثراً على الصعيدين العربي والدولي ، الأمر الذي لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق ، أو إنشاء مؤسسات جديدة ، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة ، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات ، على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة العرب وطموحات شعوبهم ، وتتفق وميثاق الجامعة العربية ووثيقة العهد والوفاق وقرارات المجلس الأعلى.
كما رحبت المملكة بالنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الأفريقية الثانية في سرت معبرة عن الأمل أن تسهم هذه النتائج في تفعيل التعاون العربي الأفريقي والارتقاء به لمصلحة الشعوب العربية والأفريقية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقتان.
وبين أن المجلس تطرق إلى المؤتمرات والنشاطات العلمية التي تمت خلال الأسبوع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وما صاحبها من ورش عمل ومعارض ومن ذلك المؤتمر السعودي الدولي لحاضنات التقنية ، والمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية ، ووضع حجر الأساس لمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود بمقر وادي الرياض للتقنية.
وأقر المجلس منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، واستثنى من ذلك بعض المركبات وهي: المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.، ومركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة، وحافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن (20) راكباً وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات.
التعليقات