ناقشت لجنة أوروبية اليوم وضع حقوق الإنسان وخاصة النساء في إيران على خلفية قضية سكينة آشتياني المحكومة بالإعدام.

بروكسل: ناقشت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اليوم مسألة quot;تدهور حقوق الإنسان في إيران و خاصة حقوق النساءquot;، كما إستمعت للإيراني محمد مصطفاي، المحام السابق للمرأة الإيرانية المحكومة بالإعدام سكينة أشتياني.

ووصف المحامي مصطفاي، الذي يعيش في المنفى حالياً، وضع النساء في إيران بـquot;العبوديةquot;، حيث quot;تعتبر إيران من أسوأ الدول بشأن حقوق الإنسان، حيث تشهد أسوأ حالات الإنتهاك من قبيل الحكم بالإعدام رجماً وإعدام القاصرين وقطع الأعضاءquot;، حسب تعبيره.

وتطرق مصطفاي إلى الرقابة التي تفرضها السلطات الإيرانية على وسائل الإعلام والإنترنيت ومختلف أشكال التعبير.

وعبر المحامي الإيراني عن quot;القناعةquot; بوجود رابط مباشر بين حالة حقوق الإنسان في إيران والبرنامج النووي الإيراني، فـquot;لا يمكن الجزم بأن البلد الذي لا يحترم حقوق مواطنيه، قادر على إحترام حقوق الدول الأخرىquot;، وفق كلامه، داعياً المجتمع الدولي إلى quot;إلتزام الحزمquot; مع طهران التي تسعى لتطوير برنامجها النووي.

وحث المحامي الإيراني البرلمانيين الأوروبيين على العمل من أجل quot;فرض عقوبات سياسية على إيران وعدم الإكتفاء بالعقوبات الإقتصاديةquot;، على جد وصفه. وحسب مصطفاي، فإن quot;عائدات ثروات البلاد تستخدم من قبل السلطات الإيرانية لتكثيف عمليات القمع ضد الشعبquot; الإيراني.

ويذكر أن البرلمان الأوروبي كان تبنى العديد من القرارات التي أدان فيها quot;تدهور حالة حقوق الإنسان في إيرانquot;، ورفض عقوبة الإعدام، بمختلف أشكالها. كما كان البرلمان الأوروبي قد أصدر مؤخراً قراراً طالب فيه السلطات الإيرانية بتعليق إعدام أشتياني المتهمة بالزنا والضلوع في جريمة قتل زوجها، وإعادة محاكمتها.