اكدت مصر ان نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة والشعب نافية وجود اي اتجاه للتزوير.
القاهرة: نفى وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الدكتور مفيد شهاب وجود أي اتجاه لتزوير الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر تشرين الثاني- نوفمبر المقبل ، مشددا على ترحيب الحكومة والحزب الوطني الحاكم بالإشراف من قبل مؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات، بشرط أن تكون منظمات مصرية كالجمعيات الأهلية والحقوقية والنقابات.
وأكد شهاب أن نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة والشعب، وأن الخطأ وارد في أي انتخابات بالعالم ، نافيا وجود منهج لهذه التجاوزات التي اعتبرها quot;فرديةquot;.
وأوضح أن القانون المصري حرص على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني على الرقابة على العملية الانتخابية ، لافتا إلى التعديل الذي جرى مؤخرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي أعطى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الحق في تقديم تقارير رقابية إلى اللجنة العليا للانتخابات للبت في ما جاء بها من ملاحظات.
وتابع الوزير المصري أن اللجنة العليا بدورها تملك إلغاء الانتخابات وإعادتها في أي دائرة في حال وجود دلائل قوية على حدوث أي تجاوز في العملية الانتخابية ، مؤكدا أن ذلك الأمر يمثل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري قد وصف في تصريحات له اخيرا امتناع بعض الأحزاب السياسية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بأنه quot;انتحار سياسيquot; لهذه الأحزاب. ورأى أن هذه الانتخابات تعد الفرصة الوحيدة للتواجد الحقيقي للأحزاب.
يذكر أن عددا من احزاب المعارضة المصرية من بينها حزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية ، قد أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة بدعوى الخوف من تزويرها، بينما أعلنت أحزاب معارضة اخرى منها حزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري بجانب حركة الإخوان المسلمين المحظورة عزمها المشاركة في الانتخابات.
التعليقات