الجزائر: دعت وزيرة العدل والحريات الفرنسية ميشال أليو ماري الجزائر الى التطلع نحو المستقبل وطي صفحة الماضي المؤلم بين البلدين.

ووصفت آليو ماري في مؤتمر صحافي عقدته الليلة في مقر السفارة الفرنسية علاقات بلادها مع الجزائر بquot;الهوة التي تضيق وتتوسع حسب كل مرحلة لكنها في النهاية علاقات مثالية وتجمعنا الكثير من المصالح التي تفرض عليها التوجه الى المستقبل المشرقquot;.

ونوهت الوزيرة الفرنسية في ختام زيارتها الى الجزائر بتجميد البرلمان الجزائري لقانون تجريم الاستعمار قائلة quot;نحن نشجع على التوجه الى المستقبل ولا يجب أن نبقى حبيسي التاريخ والماضي ولنترك هذا للمؤرخين والمختصينquot;.

وأوضحت أنها وجدت لدى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة quot;رغبة في التوجه الى المستقبل وتحسين العلاقات بين البلدينquot;. ورأت ان مشاركة بوتفيلقة في قمة افريقيا فرنسا في مدينة نيس الفرنسية في يناير الماضي كانت محفزا لاعادة العلاقات بين البلدين الى مستواها المعهود.

وقالت ان قمة مكافحة الارهاب التي جمعت دول الساحل ومجموعة الثمانية وعقدت بالعاصمة المالية بماكو برعاية فرنسا وقاطعتها الجزائر لم تكن موجهة ضد مصالح الجزائر بقدر ما كانت مبادرة لدعم دول الساحل على مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وأكدت أن باريس لا ترغب في التدخل في شؤون المنطقة لكنها تود مساعدة دول المنطقة في حربها ضد القاعدة مشيرة الى مساعدة باريس لموريتانيا في العملية التي شنت قبل أشهر ضد تنظيم القاعدة.

وحول قانون تعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر قالت ان هناك لجنة خاصة تعكف على دراسة كافة الملفات المرتبطة بالمسالة وسيتم الاعلان عن النتائج في حينها. وتطالب الجزائر بتقديم تعويضات مادية الى الالاف من ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر في الستينيات.

وأشارت الى قضية الرهبان السبعة الذين اغتيلوا في منطقة (تيبحرين) بولاية المدية جنوبي الجزائر عام 1996 من قبل الجماعة الارهابية المسلحة بالقول ان quot;السلطات الجزائرية تتعاون مع القضاة الفرنسيين في اطار انابات قضائية دولية للتحقيق في القضية واغلاقهاquot;.

وعلى المستوى الاقتصادي أكدت الوزيرة الفرنسية ميشال اليو ماري رغبة باريس في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. واعلنت أن المستثمرين الفرنسيين يبحثون عن ضمانات قانونية تمتد الى 10 او 15 سنة تؤمن استثماراهم وتسمح لهم بانجاز مشاريعهم في الجزائر مقترحة أن تتوجه الشركات الجزائرية والفرنسية في شراكات مشتركة للاستثمار في دول أخرى.

وردا على سؤال حول قضية المغني الجزائري الشاب مامي المحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة الاغتصاب وقضية الطفلة صوفي من ام فرنسية وأب جزائري والتي أقرت محكمة فرنسية اعادتها للحضانة لدى أمها في فرنسا أكدت آليو ماري أن السلطات السياسية في فرنسا لا تتدخل في قرارات العدالة مشيرة الى أنها ناقشت مع وزير العدل الطيب بلعيز قضية تنقل الأطفال من الزواجات المختلطة.
وقالت ان فرنسا مستعدة لتحسين القوانين حول تنقل الأشخاص بين البلدين لأنها باتت غير مواتية للجزائريين.

وأكدت أن اتفاق 1968 حول هذه القضية تم تعديله ثلاث مرات مشيرة الى أن هذا quot;القانون العام تطور كثيرا لكن ذلك المطبق على الجزائريين في بعض النقاط والذي كان يفترض أن يكون تفضيليا تبين في الحقيقة أنه أقل ملائمةquot;.

يذكر ان هذه الزيارة هي الرابعة من نوعها لمسؤول فرنسي بعد زيارة الوزيرة المنتدبة للتجارة الخارجية آن ماري ايدراك ووزير الداخلية السابق عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جان بيار شوفينمان ورئيس الوزراء السابق والمكلف بملف العلاقات الاقتصادية الفرنسية ي الجزائرية جان بيار رافاران منذ توتر العلاقات بين البلدين قبل نحو عامين بسبب ملف تمجيد الاستعمار واعتقال باريس لدبلوماسي جزائري في أغسطس 2008 وخلافات في ملف مكافحة الارهاب.

وساهم القرار الذي اتخذته محكمة باريس في 31 أغسطس الماضي والقاضي باخلاء سبيل الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني المتهم في قضية اغتيال الجزائري علي مسيلي في تحسين العلاقات بين البلدين.