اجلت روسيا حتى الأول من اذار- مارس 2011 مشروع قانون مثير للجدل بشأن إصلاح نظام الشرطة.


موسكو : أعلنت روسيا تأجيل تطبيق مشروع قانون مثير للجدل بشأن إصلاح نظام الشرطة عدة أشهر في ظل انتقادات شديدة من جانب جماعات حقوق الإنسان.

وعزا نائب وزير الداخلية الروسي سيرغي بولاوين سبب التأجيل إلى مشكلات فنية مرتبطة بتعديلات في القانون الجديد ، مشيرا إلى تأجيل دخوله حيز التنفيذ حتى أول اذار- مارس 2011.

وكان من المفترض أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في أول كانون الثاني- يناير المقبل.

وبعد مناقشات دامت أسابيع أرسل الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف مشروع القانون إلى مجلس الدوما (النواب) لإجراء تصويت بشأنه.

وقد هاجمت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مشروع القانون قائلة إنه سيمنح الشرطة التي تتهمها بالفساد والتورط في جرائم المزيد من الصلاحيات في الوقت الذي لا تدخل فيه تحسينات تذكر على حقوق المواطنين الروس.