لندن: أجلت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد محاكمة قياديين بارزين في حزب العمل الشيوعي السوري الى السادس من كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وخلال جلسة للمحكمة اليوم مثل كل من القياديين في حزب العمل الشيوعي عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري،وأجلت الجلسة إلى 6/12/2010 للدفاع بعد ان تقدمت النيابة العامة بمطالبتها وتركت الأمر إلى هيئة المحكمة.

وشهدت جلسة اليوم حضورا كثيفا لأصدقاء المعتقلين وممثلي بعثات دبلوماسية غربية معتمدة بدمشق لكن هيئة المحكمة لم تسمح لهم بالدخول وسمحت لمحاميي الدفاع بلقاء موكليهم لمدة ثلاث دقائق فقط. وكانت الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت المعارضين الأربعة في 21 من ايار (مايو) عام 2009 خلال مداهمة منزل المعارض حسن زهرة في منطقة السلمية.. والمعتقلون الأربعة هم سجناء سياسيون سابقون ومنهم من أمضى 16 عاما في الاعتقال.

وقالت منظمات حقوقية سورية الموقعة انها إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية.

وطالبت هذه المنظمات وهي المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ألحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.