فوز الجمهوريين في الكونغرس يدفع باتجاه تعزيز الديمقراطيّة في مصر

في خطوة اعتبرها خبراء في السياسة الخارجية مؤشراً على بدء إهتمام إدارة باراكأوباما بقضية تعزيز الديمقراطية في مصر، التقى مسؤولون بارزون في مجلس أوباما للأمن القومي بفريق من الخبراء والباحثين طالما كان يشتكي من عدم تجاوب الإدارة الأميركية مع مطالبه بالضغط على القاهرة من أجل اتخاذ خطوات ايجابية وملموسة لتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي.

جاء اجتماع لمسؤولين أميركيين بارزين مع فريق من الخبراء مثل فيه أوباما اثنين من أبرز مستشاريه للشرق الأوسط دينيس روس ودان شابيرو، متزامناً مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. وتوقع محللون ان تنعكس نتائجها على تعامل الإدارة مع النظام المصري في الفترة المقبلة، وخاصة مع فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب.

وإضافة الى روس وشابيرو حضر من جانب إدارة أوباما سامانثا باور مدير أول الشؤون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي، وزميلها غايلى سميث. فيما مثل فريق العمل الأميركي المعني بمصر مؤسسه روبرت كاغان، من معهد بروكينغز، وشريكته في التأسيس ميشيل دان من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فضلا عن البرتسون أندرو من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، واليوت ابرامز المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد ادارة بوش، وتوم مالينوفسكي من منظمة هيومان رايتس ووتش، وبريان كاتوليس من مركز التقدم الأميركي، وروبرت ساتلوف من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

وكشفت مصادر أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي اطلعوا فريق العمل المعني بملف مصر على جهود الإدارة المستمرة من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق منافسة سياسية مفتوحة وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية وبناء مجتمع مدني نشط في مصر.

كما اطلعوا أيضا الفريق على مجموعة شاملة من الإجراءات التي تدعم هذه الأهداف مثل برامج التمويل الجديدة لدعم المجتمع المدني. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي مايك هامر quot;إن موظفي الأمن القومي أشاروا أيضا إلى أن الإدارة مستمرة في الضغط على المصريين من اجل فتح المنافسة السياسية والسماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخاباتquot;.

وقد تحفظ المشاركون عن الخوض في التفاصيل الفنية للاجتماع الذي استمر لمدة ساعة، لكنهم قالوا انه يأتي في وقت تجرى فيه إدارة أوباما مراجعة لسياستها حول الديمقراطية في الشرق الأوسط، وفي وقت يوجد فيه تركيز كبير أيضا من جانب كبار المسؤولين في الإدارة بقضية الديمقراطية المصرية على وجه الخصوص.

وتطرق المشاركون في حديثهم بالإجتماع الى الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر المقرر عقدها في 28 من الشهر الجاري، وبينما أشاروا إلى أن الوقت قد نفذ للمجتمع الدولي لممارسة ضغوط ذات مغزى على مصر للقبول بمراقبين دوليين، إلا أنهم أكدوا ان quot;هذه الترتيبات ستضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في العام المقبلquot;.

وقال كاغانquot;كنت أتمنى أن يعقد الاجتماع (الذي وصفه بالمشجع) قبل ستة أشهرquot;، وتابع بقوله quot;قد يكون فاتنا انتخابات نوفمبر. لكن اللعبة الكبرى هى الانتخابات الرئاسية، وأنا سررت جدا بان الإدارة أصبحت أكثر نشاطا بشكل واضح بشأن قضية الديمقراطية مصرquot;.

وقال مشارك أخر في الاجتماع ان إدارة أوباما تدرس quot;خياراتها في وقت بالغ الأهميةquot;، وتابع قوله quot;اللحظة الحاسمة بالنسبة للولايات المتحدة ان تصدر بيانا علنا عن أوجه القصور في الانتخابات في اليوم التالي لـ 28 نوفمبرquot;.. وأضاف quot;اذا كنا نريد تشجيع الشفافية فمن الأفضل ان يكون ذلك بعد الانتخابات مباشرةquot;.

وقال quot;لقد كانت محادثات جادة للغاية مع مجموعة رائعة من المسؤولين رفيعي المستوى حول كيفية إعلاء قضية الديمقراطية والشفافية والمساءلة بشكل عملي في العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة ومصرquot;.

وطمأن أحد الحضور مسؤولي أوباما من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قائلا quot;لا داعي للقلق من احتمالية فوز جماعة الإخوان المسلمين بأغلبية المقاعد في البرلمان المصري.. هذا غير مرجح ان يحدثquot;.
وقد عقد فريق العمل حول مصر اجتماعات سابقة مع مدير مجلس الأمن القومي لحقوق الإنسان سكوت باسبي ومدير مجلس الأمن القومي للبلاد لشمال أفريقيا سيرجيو أغيري.

وفسر خبراء في السياسة الخارجية اجتماع كبار مستشاري أوباما بفريق العمل الأميركي حول مصر بأنه مؤشر كبير على أن إدارة أوباما بدأت تعطى مزيداً من الجدية والاهتمام لقضية الإصلاح السياسي في مصر، مشيرين إلى أن quot;روس وشابيرو قد يكون لديهم الوقت حالياً لتكريس جهودهم لهذه القضية في ظل توقف عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية quot;.

وتبحث إدارة أوباما عن جدول أعمال إيجابي في المنطقة وخاصة بعد فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب. ويتوقع الدكتور عمرو حمزاوي كبير الباحثين بمؤسسة كارنيغي تغييرا في تعامل إدارة أوباما مع النظام المصري quot;قد يعود إلى سنوات حكم إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، التي شهدت ضغوطا وانتقادات أميركية لغياب الديمقراطية في مصرquot;. ويتوقع أن يشكل الحزب الجمهوري ضغطاً متزايداً على أوباما فيما يتعلق بملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.