أخذت اليوم الأحد ثلاث من كبريات الصحف السعودية دورها في الرد على فتوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية بخصوص تحريم عمل النساء بمهنة محصلة quot;كاشيرquot; في الأسواق التجارية، حيث نشرت فتاوى سابقة لمفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز أباح فيها عمل المرأة بشرط التزامها بآداب الإسلام في لباسها وحديثها وتعاملها.

لم يقتصر أمر الرد على فتاوى تحريم عمل المرأة في مهنة quot;الكاشيرquot;على الكتاب، بل أخذت أيضا الصحف السعودية على عاتقها مهمة الدور الدفاعي والمناهض لقرار لجنة الإفتاء السعودية.

وفيما يبدو بأنه اتفاق quot;ضمنيquot; لنشر الفتاوى التي لا ترى مانعا في عمل المرأة في وقت واحد وفي الصفحة الأولى، اتفقت صحف quot;الرياض وquot;الجزيرةquot;والحياةquot; اليوم الأحد بالرد على فتوى تحريم عمل المرأة في مهنة محصلة الأموال بالمجمعات التجارية أو ما يعرف بـquot;الكاشيرquot;، مستدلين جميعهم بفتوى سابقة لمفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز الذي يرى بأنه quot;لا مانع من عمل المرأةquot;.

تاريخ الفتاوى في quot;الرياضquot;
جريدة الرياض التي عملت على تحقيق استقائي لتاريخ الفتاوى لعدد من العلماء في ما يخص المرأة، ليتبين وجود فتاوى سابقة لم تحرم مهنة البيع للمرأة في سوق يعمل فيها الرجال والنساء، وهو الرد المبطن الذي أعلنته الصحيفة ضد تحريم عملها. ونشرت quot;الرياضquot; فتوى تعود إلى عشرات السنين للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صادرة برأي عدد من الفقهاء، وكانت الفتوى عبارة عن موضوع حمل عنوانه quot;سئل أعضاء اللجنة عما يلي: عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي محتشمة فهل يجوز لها ذلك؟ فأجابوا: laquo;يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلكraquo;. انتهى. من فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/١٧. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله بن قعود - عضواً، عبد الله بن غديان - عضواً، عبد الرزاق عفيفي-نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ndash; الرئيس.

quot;الجزيرةquot;.. لا حرج في ذلك
في الصفحة الأولى من جريدة quot;الجزيرةquot; جاء العنوان الرئيسي quot;للمرأة أن تبيع وتشتري باحتشام وتحفظ مثلما كان ذلك في صدر الإسلامquot;، وجاء الخبر مباشراً بصيغة سؤال عن quot;ما حكم عمل المرأة التي تبيع العطور في المهرجانات ومراكز التسوق التي يذهب إليها الرجال والنساء؟ وتبيع العطور والبخور للرجال والنساء وتضع البخور في المحل بشكل دائم لكي تجذب إليها الزبائن، ومن المحتمل أن يمسها بعض الطيب كالبخور والعطور التي تعرضها للبيع؟ فيما أتت الإجابة كالتالي: الحمد لله لا حرج على المرأة من العمل في البيع والشراء، مع التزامها بأدب الإسلام في لباسها وحديثها وتعاملها وقد كانت النساء في صدر الإسلام يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ، ولم ينكرذلك أحد من أهل العلم.

quot;الحياةquot; بين جديد الفتاوى وقديمها
جريدة الحياة أيضاً كان لها رأي بهذا الخصوص فجاء عنوان مادتها الصحافية (فتاوى laquo;سابقةraquo; بإمضاء laquo;اللجنة الدائمةraquo; تبيح عمل المرأة في التجارة والفلاحة والتطبيب)، وقالت الحياة في ثنايا الخبر: quot;ليس جديداً أن يقال أن تحريم عمل المرأة laquo;كاشيرةraquo; بحسب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء من باب سد الذرائع، لكن الجديد ربما كان من قديم اللجنة ذاتها وأرشيفها، الذي يحتوي على فتاوى عدة تتحدث عن عمل المرأة وإباحته باعتماد مجموعة من العلماء أعضاء اللجنة ومنهم من انتقل إلى رحمة الله، كالشيخ عبد العزيز بن باز الذي ترأس اللجنة لسنوات، والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود، ومنهم من لا يزال في اللجنة كمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الرئيس الحالي للّجنة.
كما ناقشت الفتاوى التي تعرضها laquo;الحياةraquo; مزاولة المرأة البيع والشراء والتجارة ومساعدة الزوج في الفلاحة واختلاط العاملات في المستشفيات بالرجال، وكانت الفتاوى كلها تجيز للمرأة العمل باشتراط الستر وعدم الخلوة بالأجانب. كما أشارت الفتاوى المتعددة إلى أن الأصل إباحة الاكتساب للرجل والمرأة لعموم قوله سبحانه: (وأحل الله البيع وحرم الربا)quot;.

وكانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية أصدرت يوم الأحد الماضي فتوى quot;تحرمquot; عمل المرأة بمهنة محصلة quot;كاشيرquot; في الأسواق التجارية، في خطوة ستثير جدلاً كبيراً بعد سماح وزارة العمل السعودية للمتاجر بتوظيف النساء. وقالت اللجنة quot;إنه وبعد تدارس سؤال حول حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال، فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجالquot;. واعتبر البيان الشركات التي تشغل النساء في هذا الوظيفة بأنها quot;تعاون منها على المحرمquot;.

وتأتي هذه الفتوى بعد السماح لأحد المتاجر التموينية الكبرى بمدينة جدة بتوظيف الفتيات السعوديات للعمل محصلات لمحاسبة الزبائن رجالاً كانوا أم نساء. وقال يوسف الأحمد الذي كان المحرك الأول لحملة مقاطعة المتاجرالتموينية التي وظفت نساء quot;محصلةquot;: quot;إن هذه الفتوى تعد بياناً للحق صدع به علماؤنا في اللجنة الدائمة المعتبرةquot;. وهاجم الأحمد وزارة العمل السعودية قائلاً:quot;إنها تريد تغريب المرأة السعودية في وظيفة محصلة، ويريدونها أن تعمل في وظائف دنياquot;. وأضاف: quot;إن وزارة العمل لا تريد توظيف السعوديات في أربعة ملايين وظيفة مناسبة لها،إلا أنها تصر على فتح الباب أمام توظيفهن محصلات ووظائف دنيا لا تليق بالمرأة المسلمةquot;.

بينما طالب عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة في تصريح صحافي له، العلماء بأن يقدروا الظروف التي تمر بها السعودية, وأن فرص العمل والتوظيف ضاقت على الرجال والنساء, فالسعوديات في هذا الزمن أصبحن مسؤولات عن أسر وعن أنفسهن وأهاليهن. وتساءل آل زلفة quot;ما الحلول التي من الممكن أن يطرحها علماؤنا الأفاضل أمام الأعداد الهائلة من النساء الراغبات في العمل, خصوصاً في المستقبل؟quot;، موجها تساؤله أين نحن من تسامح الإسلام؟.
على ذات الصعيد واصلت مراكز تجارية في مدينة جدة (غرب السعودية) تشغيل عدد من الفتيات على صناديق القبض متجاهلة فتوى التحريم التي أصدرتها هيئة الإفتاء السعودية بحجة منع الاختلاط، بحسب ما أكد مسؤولون في هذه المحلات السبت لوكالة quot;فرانس برسquot;. وواصلت الفتيات اللواتي يعرفن محليا بـquot;الكاشيراتquot; العمل في وظائفهن بعد ستة أيام على الفتوى التي هيئة كبار العلماء في السعودية.