يحقق القضاء التركي في قضيتي تصدير مواد نووية بشكل غير مشروع الى إيران.


بروكسل: أعلنت وزارة الطاقة البلجيكية الاربعاء ان القضاء يحقق مع شركتين يشتبه بانهما صدرتا الى إيران مواد نووية يمكن استخدامها لاهداف عسكرية. وقالت المتحدثة باسم وزير الطاقة المكلف الملف بول مانييت ان الادارة العامة للوزارة رفعت شكوى عام 2008 بهذه القضية.

واوضحت ماري ايزابيل غوميز ان المسالة تتعلق بتصدير مسحوق الزركونيوم وهو معدن يمكن استخدامه في صنع حبيبات تدخل في انتاج الوقود للمحطات النووية، سواء كانت هذه المحطات لاهداف مدنية كانتاج الكهرباء او لاهداف عسكرية كصنع الاسلحة الذرية.

واضافت المتحدثة ان الشركة البلجيكية المعنية اهملت طلب اذن من الوزارة التي تبت المسائل المتعلقة بهذا الموضوع بعد استشارة لجنة خاصة تم تشكيلها في بلجيكا للنظر في مسائل منع انتشار الاسلحة النووية. اما الشكوى الثانية، فتتعلق بتصدير كمية من اليورانيوم المنضب الذي يستخدم عادة في صنع اسلحة لتعزيز قدرتها على اختراق المدرعات، في تاريخ لم يحدد.

ولا يخضع تصدير اليورانيوم المنضب في بلجيكا لاذن مسبق، لكن على الشركات الراغبة في ذلك ابلاغ اللجنة الخاصة بالامر، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة بحسب المتحدثة. واوضحت غوميز انه لم يتم كشف اسم الشركتين quot;حفاظا على سير التحقيق الجاريquot;، فيما ذكرت الصحف البلجيكية انهما تقعان في فلاندريا (شمال).

وطالب الحزبان البيئيان الفلمنكي والفرنكوفوني (معارضة) بجلسة استماع الى وزراء الطاقة والعدل والخارجية وممثلي اللجنة والوكالة الفدرالية لمراقبة البرامج النووية في البرلمان. وقال النائب البيئي اوليفييه دولوز في بيان quot;لا احد يتمنى ان يصبح في وسع بلد مثل إيران ذات يوم انتاج قنبلة ذريةquot; معتبرا انه quot;من المهم ان نتمكن من الرد على التساؤلات التي لا تزال قائمةquot;. واضاف quot;انها مسالة مصداقية بالنسبة لبلجيكاquot;.