صادق مجلس النواب العراقي على مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق وماتضمنته من اتفاقات سياسية بالإجماع في جلسته ظهر اليوم في بغداد. وطالب عدد من النواب بمعرفة تفاصيل الاتفاقات بين قادة الكتل لكن رئيس البرلمان وعددًا من النواب اعترضوا على مناقشتها.

بغداد: تخللت جلسة مجلس النواب العراقي، التي كانت برئاسة أسامة النجيفي وغاب عنها زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، مداخلات من النواب حول ماحصل في جلسة يوم الخميسن التي انسحب خلال نواب ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، بسبب عدم إدراج مطالب العراقية الخاصة برفع الحظر عن أعضاء في العراقية، هم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، تسبب بحرمانهم من الاشتراك في الانتخابات البرلمانية الخيرة التي جرت في السابع من آذار/مارس 2010. ويتوقع تسلمهم مناصب وزارية وفق اتفاقات بين الكتل الفائزة في الانتخابات.

وقرأ القيادي في العراقية رافع العيساوي نص الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو الكتل البرلمانية هذا اليوم، وتضمن: التصويت على مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، ومانتج منها من اتفاقات سياسية لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية. حيث تم الاتفاق على العمل على رفع الحظر على السادة المعنيين.

وبين العيساوي أن تفاصيل الاتفاق يتضمن الدستور والالتزام به وتحقيق إصلاحات في الملف الحكومي والأمني، وإنشاء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، إضافة إلى الضمانات التي تحقق ذلك.

وطالب عدد من النواب بمعرفة تفاصيل الاتفاقات بين قادة الكتل لكن رئيس البرلمان وعددًا من النواب اعترضوا على مناقشة التفاصيل بسبب حضور ممثلين من الكتل البرلمانية في النقاشات التي تمت وفق المبادرة خلال شهرين، وتم الاتفاق على عرض العناوين، ونال المقترح التصويت بالغالبية.

وقد بدأ العيساوي حديثه بتوضيح ماحصل في جلسة الخميس الماضي، باعتباره أنه لم يكن مخططًا لها، ومشيرًا إلى أن ماحصل ربما كان بسبب سوء الفهم لوثيقة موقعة بين قادة الكتل السياسية، حيث لم تحتو الورقة المتفق عليها مايشير إلى التصويت عليها. فيما ظن عدد من الاعضاء بضرورة التصويت عليها قل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف بأن ماحصل كان مقاطعة لجلسة برلمانية، وهو أمر يحصل في أي جلسة برلمانية. طالبًا عدم تحميل ماحصل أكثر مما يحتمل.

من جانبه رأى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي بإمكانية رفع الحظر عن الأعضاء الثلاثة من القائمة العراقية المستبعدين من الانتخابات. مبينًا أن quot;عملية رفع الحظر عن صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي تحتاج إجراءات قانونية وقضائية، إضافة إلى تقديمهم تعهدات بعدم الترويج لأفكار البعث، على أن يكون ذلك أمام القوى السياسيةquot;.

وأضاف اللامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم أن quot;اعضاء القائمة العراقية حاولوا تمرير الأمر بخلاف الدستور من خلال رفع الحظر عن الاعضاء دون الرجوع إلى قانون الهيئة، مما تسبب بمشكلة داخل البرلمان نتيجة التفسير الخاطئ لقانون الهيئةquot;.

وأوضح أن quot;أعضاء العراقية الثلاثة شملوا بحظر المشاركة في الانتخابات، وليس بقانون الاجتثاث، وهناك فرق بين الاثنين، حيث إن الأول يمنع المشاركة في الانتخابات وقابل بإعادة النظر، في حين إن قرارات الاجتثاث غير قابلة بإعادة النظر، لأن محكمة التمييز صدقتهquot;، مشيرًا إلى أن quot;اعضاء القائمة العراقية الثلاثة شملوا بالحظر نتيجة لترويجهم لأفكار البعث، وبالتالي صدر قرار بحظر المشاركة عليهم في الانتخاباتquot;.

واستمرت جلسة مجلس النواب اليوم لاختيار لجان المجلس ومناقشة مقترح النائبة عن التيار الصدري مها الدوري بتخصيص مبلغ من المال كعيدية للعراقيين. ورفع جلسته حتى يوم الواحد والعشرين من الشهر الحالي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، الذي يصادف في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسته يوم الخميس الماضي بعد سلسلة لقاءات ماراثونية بين قادة الكتل لأشهر عدة، تكللت بمبادرة البرزاني في أربيل وبغداد الأسبوع الماضي. وتم انتخاب رئيس لمجلس النواب هو القيادي في ائتلاف العراقية أسامة النجيفي، ونائبه الأول القيادي في التيار الصدري قصي سهيل، وإعادة انتخاب النائب الثاني القيادي في التحالف الكردستاني عارف طيفور.

وانتخب أيضًا جلال الطالباني رئيسا للجمهورية، الذي فاز بولاية ثانية بعد انسحاب منافسه القاضي حسين الموسوي، حيث نال الطالباني 195 صوتًا من بين 213 بعد انسحاب معظم نواب العراقية. وكلف الطالباني رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون ومرشح التحالف الوطني نوري المالكي، الذي بدأ بمشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة التي سترى النور في الشهر المقبل. حيث يلزمه الدستور بثلاثين يوماً لعرض حكومته على البرلمان.