أعلن في بغداد اليوم أن الرئيس العراقي جلال الطالباني سيكلف الخميس المقبل رسميا مرشح التحالف الوطني رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة فيما استانف مجلس النواب اليوم الاحد اعماله لبحث تشكيل لجانه المختصة.

بغداد: قال النائب ياسين مجيد المستشار الاعلامي للمالكي في تصريحات اليوم ان الرئيس طالباني سيكلف المالكي خلال جلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد الخميس المقبل بتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان هذا التكليف سيطلق المباحثات الرسمية لاختيار مرشحي الكتل السياسية للمناصب السيادية والحقائب الوزارية. ويتوجب على المالكي دستوريا بعد ذلك تقديم تشكيلته الوزارية الجدية الى مجلس النواب.الجديدة الى مجلس النواب خلال 30 يوما من التكليف الرسمي اي قل الخامس والعشرين من كانون الاول ديسمبر المقبل كما ينص على ذلك الدستور العراقي الذي يشير ايضا الى انه يتوجب على الرئيس تكليف شخصية ترشحها الكتلة الاكبر عددا من النواب لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخابه والذي تم في 11 من الشهر الحالي.

ويرسم الدستور العراقي الجديد خارطة طريق للانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة حيث ينص في مادته 76 على : quot;يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، فيما يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة، في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقةquot;.

وقد اجتمع طالباني امس مع السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري الذي عبر عن الارتياح quot;بإكمال جزء من المراحل الدستورية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس لمجلس النواب ورئيس للجمهورية آملا في أن تنتهي المداولات والحوارات إلى تشكيل الحكومة العراقيةquot;. وقال ان الولايات المتحدة ترى ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة توطيد وتمتين العلاقات العراقية الأميركية في جميع المجالات.
ومن جهته شرح الرئيس طالباني للسفير تطور المداولات التي تمت بين الكتل السياسية مؤكدا ان المرحلة المقبل ستشهد اتفاقا بين الكتل السياسية لإناطة الحقائب الوزارية من اجل تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الشارع العراقي من خلال ترسيخ الأمن وتقديم الخدمات الضرورية كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي.

واكد طالباني ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية quot;لأنها السبيل الوحيد لإنهاء جميع الأزمات موضحا ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشات ومداولات على طريق تشكيل الوزارةquot;. وشدد علىضرورة تعميق وتوطيد العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الإستراتيجية بين البلدين.

وفور صدور التكليف سيباشر المالكي اتصالاته مع الكتل السياسية لتقديم قوائم بآخر ماتوصلت اليه من ترشيحات للمناصب السيادية والحقائب الوزارية حيث كان قد وجه اليها رسائل الاسبوع الماضي للتشاور حول توزيع هذه الحقائب داعيا كلا من التحالف الوطني والكتلة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية وتحالف الوسط وكتلة الرافدين المسيحية الى ترشيح اسماء محددة للوزارات مع سيرة ذاتية تفصيلية عن كل مرشح.وطلب المالكي من الكتل تقديم ثلاثة اسماء لكل وزارة ليتسنى له اختيار احدها لحقيبة وزارية.

وسيتم اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة ومن خلال احتساب نقطة لكل مقعدين نيابيين و15 نقطة للمنصب الرئاسي.

وتضم الحكومة العراقية الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيفها خمس منها سيادية وهي: النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع ان ببقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.

ويعطي نظام النقاط لكل وزارة ذات حقيبة 5 نقاط والسيادية 10 نقاط ووزارة الدولة 3 نقاط ومناصب الرئاسات 20 نقطة ونوابهم 15 نقطة.

وشهد مجلس النواب السبت الماضي تفعيل الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل في اجتماعاتها ضمن مبادرة بارزاني من بينها رفع الاجتثاث عن اربعة أعضاء في القائمة العراقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والاتفاق على تشكيل لجان لبحث قضايا وقرارات هذه المبادرة خلال شهر واحد. وجاءت هذه الاتفاقات بعد فراغ سياسي ساد العراق على مدى ثمانية أشهر وخلف وراءه تداعيات مختلفة ولاسيما على الصعيد الأمني الذي شهد أنهيارات خطيرة خلال الفترة الماضية.

البرلمان ومهمات عاجلة

ويعود مجلس النواب العراقي اليوم الى استئناف اعماله التي حددها الدستور بعد جلستيه الاخيرتين اللتين تم فيهما انتخاب رئاستي البرلمان والجمهورية حيث امامه مهمات عدة تتصدرها تشكيل لجانه المختلفة وتعديل نظامه الداخلي والبت بحوالي 150 مشروع قانون اضافة الى الاتفاق على نظام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المثير للجدل نتيجة الخلافات التي تسود الكتل السياسية حوله.

وقبيل ساعات من انعقاد جلسة اليوم وعد رئيس المجلس اسامة النجيفي بالعمل على تغيير الواقع البرلماني في العراق نحو الافضل من خلال تبني خطة وبرنامج عمل رصين لاصلاح العمل البرلماني الرقابي والتشريعي ومعالجة الازمات التي تعصف بالبلد. وقال في تصريح صحافي quot; لدينا برنامج للاصلاح والتغيير ومعالجة الازمات وسنكون ايجابيين مع السلطة التنفيذية اذا رأينا اي بوادر للاصلاح ولكن سنقف وقفات قوية اذا رأينا اخفاقا وعدم تقدم في البرنامج الحكوميquot;.

واضاف انه سيطلب من لجان مجلس النواب المختلفة تنظيم تقارير شهرية عن المؤسسات الحكومية وحسب الاختصاصات لبيان التقدم او الاخفاقات في عملها موضحا ان هذا الامر لم يكن معمول به في السابق وكان مهملا.

وتوقع النجيفي ان يكون عمل اللجان في مجلس النواب بخصوص موضوع مراقبة مؤسسات الدولة ومتابعة الوزارات جيدا ومثمرا ويختلف عن الدورات التي سبقته لانه سيعتمد على متابعة دقيقة ومستمرة ومدعومة بتقارير رسمية تظهر مواطن التقدم لدعمها والاخفاقات لمعالجتها quot;من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي التي اؤتمنا على رعايتها ومتابعتهاquot; كما قال.

وسيبحث المجلس تشكيل لجنة جديدة لدراسة وإعداد القوانين التي لم يتمكن البرلمان من تشريعها خلال دورته السابقة والتي يصل عددها الى 150 مشروع قانون. وتوجد حاليا العشرات من القوانين المعطلة على جدول عمل اللجان البرلمانية السابقة وبعضها ينص عليه الدستور صراحة ويدعو إلى تشريعها لتنظيم العمل الحكومي.

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب اليوم تشكيل لجانه المختصة لتباشر باعمالها ومهماتها وعرض مشاريع القوانين التي تنتظر الصدور على النواب للتصويت عليها. ويبلغ عدد هذه اللجان 24 وهي : اللجنة القانونية.. والشكاوي.. والمالية.. واجتثاث البعث.. والاقاليم والمحافظات.. والاقتصاد والاعمار.. والامن والدفاع.. والاوقاف والشؤون الدينية.. والتربية والتعليم.. والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.. والزراعة والمياه والاهوار.. والشباب والرياضة.. الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.. والصحة والبيئة.. والعشائر.. والعلاقات الخارجية.. والعمل والخدمات.. والمرأة والاسرة والطفولة.. والمرحلين والمهجرين والمغتربين.. والمزاهة.. ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.. وحقوق الانسان.. وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني.. ثم لجنة منظمات المجتمع المدني.

واضافة الى ذلك فأن هناك الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2011 حيث سيبدأ المجلس قريبا مناقشة بنود تخصيصاتها حيث تبلغ التقديرات الاولية لها 86 ملياراً و400 مليون دولار بأحتساب 73 دولارا لبرميل النفط الواحد.

ومن القضايا المهمة التي تهدد وحدة مجلس النواب والتي عليه مناقشتها هو قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المرشح لرئاسته لحد الان زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي.

ويدور خلاف بين الكتل السياسية حول مهام هذا المجلس وفيما اذا ستكون اسشارية ام تنفيذية. وفيما يرى التحالف الوطني ومرشحه المالكي ان المجلس سيكون استشاريا ويقدم النصح ويقترح السياسات العليا للدولة الا ان الكتلتين العراقية والكردستانية يؤكدان على ان تكون مهام المجلس تنفيذية. وفي هذا المجال يشترط علاوي لقبول رئاسة المجلس ان تكون له صلاحيات وقرارات تنفيذية لانه يعتقد بأنه لن يكون بمقدوره القيام بدور حقيقي في المجلس بشكل يتفق مع ما يريده الشعب العراقي مالم يمتلك الصلاحيات التنفيذية هذه.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد خلال مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي إن قادة الكتل السياسية اتفقوا على أن يكون مجلس السياسات الإستراتيجية من حصة القائمة العراقية على أن يشرع بقانون مبينا أن قرارات المجلس التي تتخذ بنسبة 100 % ستكون نافذة والتي لا تحظى إلا بنسبة 80 % لا تنفذ إلا بموافقة الجهات المعنية التي يكون القرار المتخذ من اختصاصها.

وينص مشروع قانون المجلس المطروح من قبل الكتلة العراقية على تولي مهام رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء والبيئة والامن الغذائي. ويضم المجلس فس عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز المخابرات.