قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قالت الخارجية الفرنسية انها لا تعترف باغتصاب اسرائيل للقدس الشرقية والجولان.


باريس: قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو: quot;إن فرنسا مثل كل المجتمع الدولي لا تعترف باغتصاب إسرائيل للقدس الشرقية ولا للجولان.

وزير الخارجية الفرنسي

وأكد فاليرو في تصريح له اليوم إن هذا الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن بعد الموافقة على القرارين 478 و 497 قد أكده الاتحاد الأوروبي في قراراته التي اتخذها في 8 كانون الأول/ديسمبر من عام 2009.

وأضاف فاليرو أن فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى العودة للحوار بهدف التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات التي يتفق عليها الجميع والتي تسوي وضع كل المناطق.

وتأتي تصريحات فاليرو ردا على تصديق الكنيست الاسرائيلي على اجراء استفتاء بشأن الانسحاب من الجولان السوري المحتل .

في السياق ذاته، قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن إقرار الكنيست الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا ويمثل خرقا للقانون الدولي.

وأضاف عريقات في حديث لـ أ ف ب اليوم إن القانون الدولي لا يسمح لإسرائيل بإجراء استفتاء في الأراضي الفلسطينية وبالتالي فإن قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما.

وشدد عريقات على أنه في حال أرادت إسرائيل السلام فعليها أن تعرف أن الانسحاب من شرقي القدس والجولان السوري المحتل على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية التي يجب أن تنسحب منها.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون الاستفتاء قبل الانسحاب إعلانا رسميا لوفاة جهود إحلال السلام العادل والشامل واعتداء فظا على قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والجولان السوري المحتلين خاضعة لقراراتها وليست سلعة يمكن للاحتلال التصرف بها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نص القانون الذي يشترط الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حال التوصل لاتفاق سلام بإقراره من حكومة الاحتلال أولا ثم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة ثم إخضاعه لاستفتاء ليس إلا الرصاصة الأخيرة على جهود السلام الهشة.

وحثت الوزارة الهيئات والتشكيلات السياسية وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الوقوف عند مسوءولياتها والإعلان القاطع بأن مصير الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة يجب أن يكون بزوال الاحتلال غير الشرعي وبالتنفيذ الدقيق لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف لأنها ليست سلعة تخضع للاستفتاء أو المزاج الشعبي وقرارات المجالس التشريعية الأحادية التي تسعى إلى لي الذراع وفرض الأمر الواقع.

ودعت الوزارة الإدارة الأميركية للتراجع عن موقفها من اعتبار القانون الإسرائيلي الجديد والخطير بمثابة شأن داخلي إسرائيلي لأنه ينسف كل إمكانات الحديث عن السلام مؤكدة أن الاوان قد حان لتتوقف هذه الإدارة عن دعم حكومة التطرف الإسرائيلي وغض النظر عن جرائمها وضربها القرارات الدولية بعرض الحائط .