اقر مجلس النواب اليمني تعديل قانون الانتخابات في وقت وصفت المعارضة الخطوة بـquot;الانقلابquot;.

صنعاء: اقر مجلس النواب اليمني بغالبيته الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.

واعتصم نواب احزاب اللقاء المشترك المعارض ونواب مستقلون في البرلمان لعدة ساعات في اعقاب تصويت نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على مشروع تعديل قانون الانتخابات.

وهذا التعديل معلق منذ 2009 بموجب اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم لتأجيل الانتخابات سنتين بهدف اجراء حوار وطني لتعديل الدستور واصلاح النظامين السياسي والانتخابي.

واعتبرت احزاب المعارضة ان تصويت البرلمان السبت باغلبية نوابه المنتمين للحزب الحاكم على تعديلات قانون الانتخابات، وفي خطوة احادية، quot;يمثل موقفا خطيراquot; وquot;انقلابا مكشوفاquot; على الاتفاقات بين الطرفين.

واكدت قيادات احزاب اللقاء المشترك في بيان ان السلطة وكتلتها البرلمانية تقومان quot;بالاجهاز على الحوار الوطنيquot; وبرفض quot;مطالب الاغلبية الشعبية باجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج اليمن من ازماتهquot;.

كما إعتبرت المعارضة ان التصويت quot;تقويض لاتفاق شباط/فبراير 2009 الذي أضحى منذ توقيعه اساسا وسندا للشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنهquot;.

ونص هذا الاتفاق الذي يسمى quot;اتفاق فبرايرquot; على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان/ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.