حقق الرئيس الاميركي باراك أوباما انتصاراً كبيراً في السياسة الخارجية بمصادقة مجلس الشيوخ على المعاهدة الجديدة لنزع الاسلحة النووية (ستارت) مع روسيا لكن حلمه بعالم خال من الاسلحة النووية ما زال بعيدا.

واشنطن: تنص معاهدة ستارت (اختصار اسمها معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية باللغة الانكليزية) التي وقعها في الثامن من نيسان/ابريل 2010 الرئيسان أوباما والروسي ديمتري مدفيديف على الحد من الاسلحة النووية الاستراتيجية التي يملكها كل من الجانبين، اي الصواريخ النووية البعيدة المدى والاقوى منها.

وتقضي المعاهدة المحددة بعشر سنوات بامتلاك كل من البلدين 1550 رأسا نوويا على الاكثر، مقابل 2200 حاليا، اي انها خفضت عددها بنسبة ثلاثن بالمئة. لكن في المجموع، تبقى كمية هذه القذائف كافية للقضاء على العالم عدة مرات وتظل بعيدة عن وعد أوباما العمل من اجل quot;عالم خال من الاسلحة النوويةquot;.

وكان هذا الوعد الذي قطعه أوباما في براغ في الخامس من نيسان/ابريل 2009 قبل عام من توقيع المعاهدة، سمح له بالحصول على جائزة نوبل للسلام. وتحدد المعاهدة ب700 عدد حاملات الرؤوس النووية سواء كانت صواريخ بالستية عابرة للقارات (آي سي بي ام) او صواريخ بالستية تطلق من غواصات (اس ال بي ام) او قاذفات استراتيجية منتشرة.

وهي تنص على استئناف عمليات التحقق المتبادلة من الترسانات النوويتين للبلدين التي توقفت في نهاية 2009 مع انتهاء معاهدة ستارت السابقة التي وقعت في 1991. في المقابل لا تتطرق المعاهدة الى مسألة الاسلحة النووية التكتيكية وهي عبوات نووية قصيرة المدى.

ويقول الخبراء ان روسيا تمتلك حوالى الفين منها والولايات المتحدة 240. كما لا تنص على بنود ملزمة بشأن تطوير الجانبين للدفاع المضاد للصواريخ، على الرغم من تلميح الى هذه المسألة في مقدمة المعاهدة، اثار قلق الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي.

وما زالت هذه القضية تثير خلافا بين موسكو وواشنطن. وفي نيسان/ابريل في براغ، طالب أوباما quot;بحوار جديquot; مع موسكو حول هذه القضية. وخلافا لرغبات أوباما، لم تبرم الولايات المتحدة حتى الآن معاهدة الحظر التام للتجارب النووية الموقعة في 1996.