اكد دبلوماسي ان سوريا مطمئنة إلى أن مشروع الوساطة حول القرار الاتهامي في المحكمة الدولية سينجح، مؤكدا أن الوضع الداخلي اللبناني لن يتفجر.

دمشق: قال مصدر دبلوماسي عربي إن حل المشكلة اللبنانية الداخلية متوقف على الوساطة السورية السعودية التي ينتظرها اللبنانيون دون أن يفصح أحد عن محتوياتها وبنودها، وأكّد أن ما تسرّب منها حتى الآن يؤكد على أنها تنحصر في أن يتجاهل جماعة 14 آذار/ مارس القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية المتعلقة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وتتعاون الموالاة والعارضة في لبنان على تسيير شؤون البلاد وكأن القرار الاتهامي لم يكن في انتظار المحاكمات التي لن تبدأ قبل نهاية 2011.

وقال المصدر الذي طلب إغفال اسمه quot;لاشك أن حل المشكلة اللبنانية الداخلية متوقف على هذه الوساطة، وقد اتصل الرئيس السوري بشار الأسد قبل أيام بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الولايات المتحدة وبحث معه هذا الأمرquot;، وأضاف quot;تبدو الأوساط السياسية السورية مطمئنة إلى أن مشروع الوساطة سينجح، وأن الوضع الداخلي اللبناني لن يتفجر، وفي اليومين الأخيرين لوحظ أن موقف حزب الله وحلفائه (جماعة 8 آذار) لهم مثل هذا الموقف وعبروا عن اطمئنانهم من استقرار الوضع والأمن في الفترة المقبلة في لبنانquot;.

وتابع المصدر quot;مع أن مضمون الوساطة لم يُعلن لكن تسرب بشكل ما أن هذه الوساطة تشكل تسوية فحواها أن الرئيس سعد الحريري وجماعة 14 آذار سيتجاهلون القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة في ما إذا اتهم عناصر من حزب الله أو عناصر مقربة من سوريا، وأن يسعون لإبقاء الأمور هادئة، خاصة وأن المحكمة لن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام 2011، وحتى ذلك الوقت يكون الوضع الداخلي اللبناني قد توصل إلى تسوية مستقرةquot;.

وأضاف quot;تضمن التسوية أن يكون جميع أطراف 14 آذار/ مارس إيجابيين مع حزب الله وحلفائه، وتبقى علاقتهم علاقة طبيعية، كما تبقى الشراكة في الحكومة قائمة، وتتعاون الموالاة والعارضة في لبنان على تسيير شؤون البلاد، وبالتالي كأن القرار الاتهامي لم يكنquot;.

وتابع quot;ما زالت سوريا تصر على أن المحكمة الدولية مسيسة ويجب إلغاء صدور القرار الاتهامي، وقد صرح الرئيس الأسد الأسبوع الماضي أن إسقاط هذا القرار يشبه إسقاط اتفاق 17 أيار/ مايو بين لبنان وإسرائيل الذي كانت إسرائيل فرضت بواسطته على لبنان اتفاقاً لصالحها بكامله ثم فيما بعد استطاعت سوريا بالتعاون مع حلفائها في لبنان إسقاط هذا القرار في المجلس النيابي، ويتوافق هذا مع رأي إيران الذي أدلى به آية الله علي خامنئي قبل نحو أسبوعين مرشد الثورة الإسلامية الذي طالب بإلغاء المحكمة الدولية وعدم صدور أي قرار عنها، كما يتناسق مع موقف حزب الله الذي يصر على رفض هذا القرار ويطالب بدلاً من ذلك بمحاكمة من يسميهم شهود الزور، فيما يتقاطع بكل جزئي فقط مع ما ترغب به المملكة والحكومة اللبنانية (تيار المستقبل وقوى 14 آذار/ مارس) التي تصر على ضرورة استمرار المحكمة الدولية ونشر القرار الاتهامي، ولا يقبلون رفض القرار الاتهامي قبل صدوره وقبل معرفة محتوياتهquot;.

واستبعد المصدر القبول بما رشح من أن شروط حزب الله هي التي تحكم التسوية المقبلة والتي يقول الحزب إنها سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة وإيقاف تمويلها وتعيين وزير مالية مقرب من الحزب كضمان لعدم تحويل أموال للمحكمة، وقال quot;إن هذه الشروط لن تكون مقبولة بأي شكل من الأشكال من طرف جماعة 14 آذار/ مارس ولا من السعوديةquot;.