إعادة النظر في عدم توجيه تهمة الابادة للبشير

قضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية باعادة النظر في اسقاط تهمة الابادة من مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر البشير.

لاهاي: امرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها باعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

واعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا quot;ان غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على مبدأ حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الاثباتquot;.

وتابع ان quot;خطأ قانونياquot; ارتكب. وافادت غرفة الاستئناف ان قضاة المحكمة الابتدائية كانوا متطلبين جدا في تقييمهم الاثباتات اللازمة لاصدار مذكرة توقيف بتهمة الابادة.

وكان قضاة الدرجة الاولى اصدروا في الرابع من آذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غير انهم اسقطوا عنه تهمة الابادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو باستئناف في 6 تموز/يوليو 2009 لضم تهمة الابادة ايضا الى سلسلة التهم الموجهة الى الرئيس السوداني.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او الابادة، منذ 2005 بالاحداث الجارية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الامن.

وقال مورينو اوكامبو ان القرار الصادر الاربعاء quot;مهم جدا للضحاياquot; بحيث يعلم عمر البشير quot;ان مصيره مواجهة التهمquot;الموجهة اليه. واعتبر المدعي العام ان quot;الحل الافضل هو توقيفه في السودانquot; متابعا quot;ربما يفوز بالانتخابات لكن سيتم توقيفهquot;.

واتهمت الخرطوم المحكمة الجنائية الدولية بالسعي من خلال قرارها بالسعي للتاثير على انتخابات نيسان/ابريل وعلى الحوار مع متمردي دارفور.

وافاد المتحدث باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد ان quot;ما صدر اليوم عن دائرة الاستئناف في ما يسمى المحكمة الجنائية، لا يعني الحكومة السودانية كثيرا، ولا يؤثر في موقفها الذي لا يعترف بهذه المحكمة ولا يرى لها ولاية على السودان ومواطنيه (...)quot;.

وتابع ان quot;الحكومة في هذه المرحلة لن تلتف للنشاطات السياسية الهدامة التى تسعى للتأثير على جهود السلام الجارية الان في الدوحة والتشويش على العملية الانتخابية التى قطعت شوطا لتحقيق التحول الديموقراطيquot;.

كما قال كمال عبيد وزير الدولة السوداني للاعلام والناطق باسم الحكومة quot;القصد من قرار المحكمة الجنائية هو التأثير على العملية السياسية وعلى التفاوض في الدوحةquot;.

بالمقابل رحب متمردو دارفور بالقرار. وصرح المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة احمد حسين آدم quot;كان القرار الصائب الذي كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه نظرا الى دور البشير كرئيس للاركان والدولة في الجرائم المرتبكة في دارفورquot;. واضاف quot;انه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالةquot;.

كما رحب ائتلاف المنظمات غير الحكومية quot;انقذوا دارفورquot; بالقرار. وقال رئيسه جيري فاولر ان quot;العدالة والمسؤولية مركبان اساسيان في الحل الشامل المطلوب لوضع حد للازمة في دارفورquot;.

ويشتبه في مسؤولية البشير الجنائية كمنفذ غير مباشر او شريك غير مباشر عن خمس تهم بجرائم ضد الانسانية، من بينها القتل، الابادة، الترحيل، التعذيب والاغتصاب.

كما يشتبه بارتكابه جريمتي حرب تتمثلان في توجيه الهجمات المتعمدة على المدنيين والنهب.

وخلص قضاة المحكمة الابتدائية الى ان العناصر التي قدمها الاتهام لا تشكل quot;دوافع كافية للاعتقاد بان عمر البشير كانت لديه نية محددة بتدمير جماعات فور، مساليت وزغاوى جزئيا او بالكاملquot;، وهي الاتنيات الكبرى في دارفور.

واعتبر الاتهام ان البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل على 35 الف مدني من الاتنيات الثلاث بين 2003 و2005، وترحيل واغتصاب مئات الالاف منهم، ما يثبت بحسبه quot;نواياه بالابادةquot;.

والمذكرة التي صدرت بحق البشير هي الاولى الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة ما زال في منصبه. والمحكمة هي الهيئة الدولية الدائمة الاولى الموكلة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية والابادة.