قال شفيق احمد وزير القانون والعدل في بنجلادش ان البلاد ستعيد العلمانية كمبدأ للدولة في الدستور وذلك في اعقاب حكم للمحكمة العليا باسقاط تعديل ادخل بعد الانقلاب العسكري عام 1975 .

بنغلادش: تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة لكبح الاحزاب الاسلامية التي حاولت الترويج لرؤية أكثر تقشفا للمجتمع.

وقال احمد في وقت متأخر من مساء يوم السبت quot;في ضوء الحكم فان الدستور العلماني لعام 1972 في طريقه للاحياء.quot; واضاف quot;والان ليس لدينا اي مانع للعودة الى مباديء الدولة الاربعة وهي الديمقراطية والقومية والعلمانية والاشتراكية كما نادى النظام الاساسي للدولة عام 1972 .quot;

وهذه المباديء الاربعة مدرجة في الدستور الاصلي لبنجلادش الذي وضعه زعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن. لكن كلمة quot;علمانيةquot; اسقطت في اعقاب انقلاب عام 1975 الذي قتل فيه مجيب الى جانب اغلب افراد اسرته ونجت ابنتان له بينهما الشيخة حسينة.

ومنذ توليها السلطة العام الماضي سعت الشيخة حسينة لان تغلق واحدة من اصعب الفترات التي مرت بها البلاد وان تحاسب المدانين في الانقلاب. واعدم الشهر الماضي خمسة رجال ادينوا بالضلوع في الانقلاب العسكري عام 1975 .

وفي وقت سابق من الشهر الحالي ايدت المحكمة العليا قرارا لمحكمة اقل درجة اعلن ان التعديل الخامس الذي اسقط العلمانية كمبدأ موجه للدولة باطل. واستأنف حزب بنجلادش الوطني المعارض وحليفه القوي حزب الجماعة الاسلامية حكم المحكمة العليا. وقال وزير القانون والعدل ان الشعب ستترك له حرية ممارسة العقيدة لكن لن يسمح له باستخدام الدين لاغراض سياسية.