اسطنبول:خضع حوالى 15 عسكريا في الجيش التركي للاستجواب امام مدعين في اسطنبول الاحد للاشتباه في مشاركتهم في مؤامرة العام 2003 للاطاحة بالحكومة المحافظة المنبثقة من التيار الاسلامي، على ما نقلت وسائل الاعلام.
وهؤلاء العسكريون من بين 18 عسكريا، احدهم متقاعد، اوقفتهم الشرطة الجمعة في حملة ثانية من التوقيفات التي استهدفت عناصر في الجيش في جميع انحاء تركيا.

وقد يقرر المدعون الافراج عن الموقوفين او احالتهم الى المحاكمة في مدينة اسطنبول، بحسب محطات التلفزيون.
وفيما يواصل القضاء التحقيق في المؤامرة المفترضة، استقبل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في مكتبه الاحد رئيس اركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ.

ولم تتسرب اي معلومات عن فحوى اللقاء الذي استغرق ساعتين.
وتشهد تركيا ازمة سلطة بين الحكومة والجيش على خلفية حملة قضائية غير مسبوقة للكشف عن مؤامرة مفترضة تم التخطيط لها قبل 7 سنوات، وادت الى توقيف 70 عنصرا من الاوساط العسكرية. وتم توجيه التهم الى 33 ضابطا رفيعا وايداعهم السجن.

وترمي المؤامرة المفترضة التي كشفتها صحيفة في كانون الثاني/يناير الى تمهيد الطريق امام انقلاب عسكري من خلال تنفيذ اعمال عنف تثبت ان حكومة حزب العدالة والتنمية عاجزة عن ضمان امن البلاد.
وفي حين اعتبر الكثيرون من المثقفين ان التوقيفات تشكل تطورا على طريق احلال الديموقراطية في البلاد، فان المعارضة رات فيها معركة قضائية ضارية ترمي الى اضعاف المدافعين عن العلمانية.

فالجيش التركي الذي اطاح او سهل الاطاحة باربع حكومات في غضون خمسين عاما، يعتبر نفسه ضامن المبادىء العلمانية.

وخطر وقوع ازمة كبرى دفع بالرئيس عبد الله غول الى تنظيم اجتماع الخميس بين باشبوغ واردوغان. واعربت السلطة السياسية انها تريد حلا دستوريا للخلاف، بحسب بيان صدر عقب اللقاء.
وتظاهر حوالى الفي شخص من مختلف التوجهات السياسية الاحد في جادة الاستقلال في الشطر الاوروبي من اسطنبول لادانة الانقلابات في تركيا، بحسب مصور وكالة فرانس برس