نيويورك: اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس ان quot;قمعquot; ناشطي حقوق الانسان quot;تصاعدquot; في سوريا، وأسفت لتجنب واشنطن والاتحاد الاوروبي اثارة هذه القضايا اثناء زيارات المسؤولين لدمشق.

واعتبرت المنظمة في تقرير نشر الخميس انه ينبغي على ممثلة الاتحاد الاوروبي العليا للشؤون الخارجية كاثرين اشتون quot;اثارة قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين السوريين والحصول على تعهدات محددة بتحسين سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان خلال الزيارة التي تعتزم القيام بها لدمشق الأسبوع المقبلquot;.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش quot;برهنت الأشهر القليلة الماضية أن التحدث إلى سوريا دون التطرق إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان يشجع الحكومة على الإعتقاد أنه بإمكانها أن تفعل لشعبها ما تشاء، دون عواقبquot;.

وذكرت المنظمة امثلة عن حالات التوقيف في سوريا، quot;ففي 2 آذار/مارس دهمت المخابرات العسكرية في حلب (شمال) شقة عبد الحافظ عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة منظمة حقوق الإنسان الكردية ماف (quot;مافquot; تعني الحق باللغة الكردية)، واعتقلته مع زميلته في المنظمة نادرة عبده التي اطلق سراحها في وقت لاحقquot;.

وquot;في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتقل جهاز مخابرات أمن الدولة الصحافي في صحيفة الثورة معن عاقل من دون ابداء الاسباب، ويرجح ان يكون اعتقاله جرى على خلفية تحقيق كان يجريه حول الفساد الحكومي. وأفرج عنه في 23 شباط/فبراير من دون توجيه اي اتهام لهquot;.

وquot;في 27 كانون الاول/ديسمبر 2009 استدعت أجهزة الأمن الطالبة طل الملوحي (19 عاما) لإستجوابها بناء على تقارير عن مقالات كتبتها ونشرتها على مدونتهاquot;.

واضافت المنظمة في تقريرها انه quot;يخضع حاليا للمحاكمة الناشطان الحقوقيان هيثم المالح (79 عاما) ومهند الحسني، كما جرى اعتقال اربعة قياديين في حزب ياكيتي الكردي في 26 كانون الاول/ديسمبرquot;.

واشارت الى ان quot;حالات المنع من السفر بحق الناشطين السياسيين ناهزت 417 حالةquot;.

وقالت ويستون ان quot;وضع حد لإضطهاد المواطنين السوريين يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي خطة لاخراج هذه الحكومة من عزلتهاquot;.

وقال محام سوري طلب عدم كشف اسمه في اتصال مع هيومن رايتس ووتش quot;لقد عدنا الى الزمن الرديء السابق الذي يوجب علينا مراقبة كل كلمة من كلماتناquot;.