قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يحظى الحزب الحاكم بتاييد واسع في تركيا اذ اظهر استطلاع انه قد يفوز بغالبية مريحة اذا ما قررت البلاد اجراء انتخابات مبكرة.

انقرة : اظهر استطلاع للرأي نشر اليوم ان الحزب الحاكم في تركيا قد يفوز بغالبية مريحة اذا ما قررت البلاد اجراء انتخابات عامة مبكرة للخروج من ازمة داخلية بحسب وصف المعارضة.

وكشفت نتائج الاستطلاع التي اجراها مركز متخصص لصالح صحيفة (خبر.ترك) اليومية ان حزب العدالة التنمية ذي الجذور الاسلامية يحظى بفرص كبيرة للاحتفاظ وحده بالسلطة لفترة برلمانية ثالثة اذا ما تقرر عقد الانتخابات العامة المقررة العام المقبل في وقت مبكر.

وبحسب الاستطلاع الذي اجري اواخر الشهر الماضي فان الحزب الحاكم سيفوز بحوالي 40 في المئة من الاصوات ما يمنحه غالبية مريحة في مجلس البرلمان المقبل لكن بنسبة اقل مما حققه في الانتخابات الاخيرة التي جرت عام 2007 حينما نال 6ر46 في المئة من الاصوات.

وتاتي هذه النتائج بالتزامن مع دعوات احزاب المعارضة بشقيها العلماني والقومي الى عقد انتخابات مبكرة لاخراج البلاد مما هي فيه من ازمة سياسية ناجمة عنquot;النزاع السلطويquot; بين الحكومة والقوى العلمانية في السلطة القضائية والجيش.

وتقود الحكومة حاليا مواجهة صريحة مع المؤسسة العسكرية بسبب مزاعم بوجود مؤامرات عسكرية للاستيلاء على السلطة كما تقود مواجهة مماثلة مع القضاء لفرض اصلاحات داخل النظام القضائي يمكنها من اقصاء العلمانيين عن السلطة القضائية.

وبرغم التكهنات الاعلامية باحتمال عقد انتخابات عامة قبل موعدها في تموز يوليو 2011 فان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سبق وكرر رفضه لمثل هذه الفكرة متمسكا بحق اكمال المدة القانونية للبرلمان الحالي.

وترى اوساط اقتصادية ان فوز حزب العدالة والتنمية بولاية ثالثة افضل من وصول ائتلاف حكومي للسلطة مؤلف من احزاب متنافرة في النهج والرؤى على اعتبار ان الحزب الحاكم اوجد على امد ولايتين برلمانيتين مناخا سياسيا مستقر نسبيا امام انتعاش الاعمال والاقتصاد.

ويراهن حزب اردوغان على انتعاش اقتصاد البلاد وتعافيه من فترة الركود الحالي من اجل زيادة شعبيته وتعزيز فرص فوزه في الانتخابات المقبلة.

ولم يشر الاستطلاع الى امكانية عقد انتخابات مبكرة لكنه لفت الى ان حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية قطبي احزاب المعارضة لن ينالا مجتمعين اكثر من 30 في المئة من الاصوات مع احتمال تراجع هذه النسبة نظرا لغياب الشخصية القيادية في كلا الحزبين.