بعد اسبوع على قرار تركيا استدعاء سفيرها من واشنطن بعد وصف اميركا المجزار بحق الارمن بانها ابادة، استدعت انقرة سفيرها من ستوكهولم بعد قرار مماثل للبرلمان السويدي.

انقرة: قال طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي انه استدعى سفير تركيا من ستوكهولم بعد ان قرر البرلمان السويدي اعتبار مقتل ارمن على ايدي القوات العثمانية في الحرب العالمية الاولى ابادة جماعية.

وقال اردوغان في بيان في موقعه على الانترنت quot;نحن ندين بشدة هذا القرار الذي صدر لحسابات سياسية. وهو لا يتفق مع الصداقة الوثيقة بين شعبينا. قررنا استدعاء سفيرنا للتشاورquot;. واضاف quot;وقررنا الغاء القمة التركية السويدية المقرر عقدها في 17 الجاريquot;.

وكان البرلمان السويدي اعتمد في وقت سابق الخميس مشروع قرار خلافا لرأي الحكومة يعترف بالمجازر بحق الارمن عام 1915 بانها quot;ابادةquot;.

واوضح بيان البرلمان ان النص الذي طرحته المعارضة اليسارية واقر بغالبية صوت واحد quot;ينص على ان السويد تعترف بابادة 1915 بحق الارمن والسريان والكلدان والاشوريين واليونانيين الذين كانوا مقيمين في السلطنة العثمانيةquot;.

ولم يلتزم اربعة نواب من الغالبية (وسط-يمين) بتعليمات احزابهم وصوتوا لصالح مشروع القرار ما اتاح اعتماده المفاجىء.

واعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت على الفور ان نهج حكومته المؤيدة لترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي quot;يبقى ثابتاquot;.

وكتب على مدونته من كوبنهاغن حيث يشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الاسكندينافية quot;نعتقد انه من الخطأ تسييس التاريخquot;.

وتابع بيلت ان quot;قرار البرلمان لن يسهل للاسف عملية التطبيع الجارية بين تركيا وارمينيا ولا عمل اللجنة التي ستحقق في احداث العام 1915quot;.

وتابع وزير الخارجية السويدي ان quot;القرار لن يسهل ايضا النقاش في تركيا التي اصبحت اليوم اكثر انفتاحا واكثر تسامحا في تقاربها مع الاتحاد الاوروبي والاصلاحات الديموقراطية المترتبة على ذلكquot;.

وفي 4 اذار/مارس اعتبرت لجنة في الكونغرس الاميركي المجازر التي ارتكبت بحق الارمن في اخر ايام السلطنة العثمانية بانها quot;ابادةquot; في قرار غير ملزم متجاهلة تحذيرات وزيرة الخارجية الاميركي هيلاري كلينتون وانقرة التي استدعت على الفور سفيرها المعتمد في واشنطن.

وقد اوقعت المجازر وعمليات الترحيل ضد الارمن بين 1915 و1917 في السلطنة العثمانية اكثر من 1,5 مليون قتيل بحسب الارمن وما بين 250 الفا و500 الف بحسب تركيا التي ترفض مبدأ quot;الابادةquot; التي اعترفت بها باريس واوتاوا والبرلمان الاوروبي.