يمثل أربعة مسؤولين تنفيذيين من شركة ريو تينتو العالمية للتعدين أمام قاض في شنغهاي يوم الاثنين في محاكمة ستجعل القضاء الصيني خاضعا للتدقيق الدولي.

شنغهاي: احتجز الاربعة العاملون في شركة ريو المنتجة للحديد منهم المواطن الاسترالي ستيرن هو في الصيف الماضي في أوج مفاوضات متوترة حول أسعار خام الحديد في 2009 مما أدى الى احداث جلبة حول قوانين أسرار الدولة المبهمة في الصين. ووجهت اليهم في نهاية الامر اتهامات أقل.

تأتي المحاكمة ومدتها ثلاثة أيام في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات من الشركات الاجنبية للصين. والصين أكبر سوق تحقق نموا في العالم منذ الازمة المالية العالمية لكن هذه الامكانيات تقابلها في الوقت ذاته مشاعر احباط من المستثمرين الاجانب بسبب المحاكم والطريقة التي تطبق بها اللوائح.

وقال مايكل باربالاس رئيس الغرفة التجارية الاميركية quot;من المهم للغاية أن يتم التعامل مع هذه القضية بشفافية.quot; وتصدر الغرفة التجارية دراسة يوم الاثنين تذكر فيها تفاصيل مصادر قلق أعضاء الغرفة التجارية بشأن حوافز ربما لا تكون في صالح الشركات الاجنبية.

وتراجع الاستياء الاجنبي والمحلي الذي ساد في باديء الامر بسبب قضية ريو عندما اتهم الاربعة في أغسطس اب بتلقي رشى وانتهاك أسرار تجارية بدلا من الاتهام الاولي الذي قالت بعض وسائل الاعلام انه ربما كان سرقة أسرار الدولة.

وتتهم الصين الاربعة بتعمد السعي للحصول على معلومات صناعية وتقديم هذه المعلومات بشأن المناجم ومصانع الصلب الصينية. ويقول مسؤولون تنفيذيون أجانب ان اعتبار مثل هذه المعلومات أسرار دولة ربما يهدد حاجة أي شركة لمعرفة معلومات عن الاسواق التي تعمل بها.

ويؤكد قرار الصين منع دبلوماسيين استراليين من حضور مرحلة من المحاكمة أعلنت المسؤولون أنها quot;مغلقةquot; على أن جزءا كبيرا من النظام القانوني الصيني يتم وراء الابواب المغلقة. كما منع الصحافيون الاجانب تماما من حضور المحاكمة. ويحيل الكثير من المستثمرين الاجانب النزاعات الى التحكيم الدولي بدلا من المخاطرة بالمحاكمة أمام محاكم صينية.

وشنت ريو تينتو حملة علاقات عامة بما في ذلك ارسال توم البانيز الرئيس التنفيذي الى بكين مطلع الاسبوع للمرة الثانية خلال شهر واحد. واتفقت ريو في الاسبوع الماضي مع تشينالكو التي تملك حصة في ريو وهي واحدة من أكبر الشركات المملوكة للدولة في الصين على التعاون في منجم للحديد في غينيا